القوى العاملة: دعم منظومة التدريب المهني بـ22 مليون جنيه خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة القوى العاملة أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل ساهم في عملية التدريب المهني خلال الـ6 أشهر الماضية، خلال الفترة من 1-7-2022 وحتى 31-12-2022، بدعم قيمته 22.7 مليون جنيه، بينما كانت خلال العام المالي السابق بالكامل خلال الفترة من 1-7-2021 ، حتى 30-6-2022، تبلغ 18.2 مليون جنيه.

وأكد وزير القوى العاملة – خلال اجتماع الصندوق – أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، موضحا أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية، وأن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة في تدريب وتأهيل “ذوي الهمم” تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتلك الفئة وتأهيلها لسوق العمل ودمجها داخل المجتمع المصري للمشاركة في بناء “الجمهورية الجديدة”، فضلا عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وتقديم عمالة مدربة وماهرة لها.. موضحا التعاون الحالي مع وزارات: التربية والتعليم، الاتصالات، التجارة والصناعة، اتحاد الصناعات، وشركة “ابدأ”، وعدد من المحافظات، من أجل دعم مراكز التدريب المهني خاصة الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأشار إلى أن “الصندوق” مستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، موجها بتكثيف اجتماعات “الصندوق” لتكون بصفة شهرية لمناقشة المستجدات المحلية والدولية على منظومة التدريب ومواكبتها في البرامج التي يتم تقديمها.

وناقش اجتماع الصندوق الموضوعات المعروضة على جدول أعمال مجلس إدارة “الصندوق”، ومنها الموافقة على مد العمل بالبروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة والصندوق لاستكمال تطوير منظومة التدريب المهني لمدة عامين آخرين من 1 / 1 /2023 إلى 31 / 12 / 2024 ، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية من المدربين، وتطوير المناهج، وتحديث البرامج التدريبية، وإضافة مناهج وحرف جديدة يتطلبها سوق العمل سواء الداخلي أو الخارجي من خلال أنظمة التدريب المختلفة، والتي تناسب جميع الفئات الراغبة في التدريب لتمكين الشباب من الحصول على حرفة أو إتقان مهارة للحصول على فرصة متاحة بسوق العمل، وذلك في إطار دور الوزارة الذي يهدف لرعاية وحماية القوى العاملة ورسم سياسات استخدامها، وتنظيمها في الداخل والخارج، وتأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات السوق، وإكسابهم المهارات، والمعارف الأساسية بالتدريب بهدف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة، وفي ضوء الدور الذي يقوم به الصندوق في مجال دعم مشروعات التدريب المهني التي تستهدف الموائمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي.