2:00 مساءً 
القاهرة 
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن يلين القول “نرى تراجعاً كبيراً في مشكلات سلاسل الإمداد، مع تكوين المخزونات وتراجع تكاليف الشحن … وبالتالي فإن جزءاً من مسببات التضخم لم يعد يساهم بشدة”.
وأظهرت العديد من مقاييس التضخم مؤشرات مشجعة خلال الأسابيع الأخيرة ومنها التراجع في مؤشر أسعار المستهلك ليسجل في العام الماضي بأسره حتى ديسمبر 6.5% مقابل 9% عندما وصل إلى ذروته في يونيو الماضي. كما تراجعت أسعار المنتجين (الجملة) بأسرع من التوقعات.
وأضافت يلين أن أسعار السلع تراجعت أواخر العام الماضي، وأنها تتوقع تراجع معدل تضخم أسعار المساكن بحلول منتصف العام الحالي.
ويأتي ذلك في حين أظهرت دراسة لجامعة ميشيغان الأمريكية ونشرت في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع توقعات التضخم في الولايات المتحدة على المدى القصير في بداية يناير الجاري إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين، ما يقدم دفعة أكبر من المتوقع لمعنويات المستهلكين.
وأظهرت الدراسة أن من شملتهم الدراسة قالوا إنهم يتوقعون أن ترتفع الأسعار 4% على مدار العام الجاري، وهي الأقل منذ أبريل عام 2021.
وارتفع مؤشر المعنويات إلى أعلى مستوى في 9 أشهر عند 64.6 نقطة مقابل 59.7 نقطة في نهاية العام الماضي، متجاوزاً كل توقعات المحللين.
ويتوقع المستهلكون ارتفاع التضخم بنسبة 3% على مدار الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة، في زيادة طفيفة عن الشهر السابق. ويراقب مجلس الاحتياط الاتحادي “البنك المركزي” عن كثب وجهات النظر بعيدة المدى، إذ يمكن أن تتحقق التوقعات بحد ذاتها وتؤدي إلى ارتفاع التوقعات.
كانت بيانات صدرت أمس الخميس قد أظهرت أن معدل التضخم الأمريكي واصل اتجاهه الهبوطى في ديسمبر ، ما يضيف دليلاً على أن الضغوط السعرية قد وصلت إلى ذروتها، ويقدم لمجلس الاحتياط هامشاً لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
