رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: روسيا تحافظ على صدارة إنتاج الألماس عالميًا في 2025 رغم العقوبات.. وأنجولا تواصل الصعو... «دبي للتطوير» تطلق «Walk'n» لتقدم وجهة استثنائية لعملائها في منطقة غرب القاهرة "البريد المصري" يطلق النسخة الجديدة من تطبيق "Easy Pay" بخدمات مالية رقمية متكاملة «مرصد الذهب»: الذهب يقترب من 4200 دولار مع تراجع رهانات رفع الفائدة.. والبنوك المركزية تدعم استمرار ... منتخب مصر للبولو يفوز ببطولة Kano Polo Club الدولية بعد الفوز على منتخب نيجيريا جمعية الخبراء: تعزيز العدالة الضريبية يتطلب توسيع نطاق تعديلات قانون ضريبة الدخل  افتتاح أحدث فروع مدارس فيوتشر نايتس الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة مدير «مرصد الذهب»: ضعف سوق العمل الأمريكي خفّض رهانات رفع الفائدة ودفع الذهب فوق 4100 دولار «مرصد الذهب»: الذهب يرتفع 40 جنيهًا بدعم من تراجع الدولار.. والأسواق تترقب تقرير الوظائف الأمريكي ستيلانتس تؤكد التزامها بالسوق المصرية.. 17 طرازًا جديدًا وخطط لدراسة التجميع المحلي حتى 2030

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عضو جمعية المصريين الأفارقة يشيدون بمبادرة الحكومة لدعم الصناعة بفائدة 11%.. ويحذرون من التلاعب

 

محمد العطار : اقترح على البنك المركزي بوضع المستفيد واسرته من عدم وضع ودائع خلال فترة التمويل

اشاد محمد عرفة العطار عضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالمبادرة التي أعلن عنها مجلس الوزراء لتمويل النشاط الصناعي والزراعي بقيمة 150 مليار جنيه بفائدة 11%.

وأضاف عضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال أن المبادرة من شأنها دعم المشروعات الصناعية في ظل ما يحل على العالم من أزمات اقتصادية أثرت على كافة القطاعات، لتوفر هذه المبادرة السيولة اللازمة للمصانع لتوسيع وزيادة حجم الإنتاج، والاعتماد على الإنتاج المحلي في توفير المنتجات بالأسواق، مما يدعم قيمة الصناعة المحلية في السوق المصرية.

وطالب العطار الحكومة بضرورة وضع ضوابط حاكمة لاستفادة الصناع الوطنيين من هذه المبادرة حتى تحقق الدولة أهدافها منها، وذلك في ظل لجوء البعض للاستفادة من هذا التمويل عن طريق الحصول على قيمة المبادرة ، وإعادة استثمارها بالمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك.

وأوضح عضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال الأفارقة أن هناك تحايلات تتم من بعض أصحاب المصانع والشركات، من خلال تقديم مايثبت صحة نشاطه الصناعي للقطاع المصرفي للحصول على التمويل، لتتم الموافقه، ومن بعدها يتجه صاحب النشاط وضع القرض بفائدة أعلى داخل القطاع ، مما يعطي للمستفيد من المبادرة فرصة الربح من خلال فارق نسبة الفائدة.

واقترح العطار بضرورة وضع المستفيد واسرته من القرض بعدم وضع ودائع داخل القطاع المصرفي خلال فترة التمويل الا في حالة اثبات جهة هذه الأموال ، مطالبا البنك المركزي متابعة المستفيدين من المبادرة، حتى تحقق أهدافها وتدعم النشاط الصناعي.

وأضاف عضو لجنة التصدير البنك المركزي بمتابعة تحركات قيمة قرض المبادرة من خلال إدارات متابعة البنوك، ومطالبة دورية من البنوك للمصانع أو للمستفيدين بتقديم ما يثبت تحرك قيمة المبادرة في المسار المستهدف للدولة.

اترك تعليقا