رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
صدي الريم تعزز استثماراتها في قطاع الإنتاج الفني بمصر بضخ 150 مليون جنيه مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتفق مع بنك قناة السويس على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ 250 مليون جني... شركة ” أكسا إيجيبت” تواصل نجاحاتها و تفتتح فرع جديد لها بالمملكة العربية السعودية و أنجولا "نايا للتطوير العقاري" تتعاقد مع "فودافون – مصر" لتوفير خدمات "Triple Play" داخل مختلف مشروعاتها «عنوان للتنمية» تدشن أول فروعها الخارجية في دبي ضمن خطتها للتوسع في تسويق مشروعاتها  «إيسترن للتطوير» تنهي تنفيذ 65% من الانشاءات بمشروع «جينوفا ويست»..وتبدأ انهاء توصيل المرافق والبنية... «ڤاليو» تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تربو على 10.8 مليار جنيه، لتعزز مكانتها كمنصة تكنولو... «آي صاغة»: 20 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم المهندس طارق شكري: وزيرا الاسكان والاستثمار و سفيرا ليبيا والإمارات يفتتحون مهرجان عقار مصر – THE B... بنك نكست شارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم خلال الفترة من 1 إلى 1...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

 عماد حمزة: العقار يفوز في المنافسة مع شهادة الـ25%..والتوسع في تصدير العقار خطوة عاجلة

 

 

رئيس القطاع التجاري بشركة « Anchor Developments»: العقار يستهدف عميلا مختلفا عن عملاء شهادة الـ25%

 

 

أكد الدكتور عماد حمزة، رئيس القطاع التجاري بشركة Anchor Developments، أن طرح شهادة ادخارية بعائد الـ25% لا يمثل أي تهديد بسحب شريحة من المستثمرين في العقار للاستثمار في هذه الشهادات، حيث إن السوق العقاري لا يستهدف هذه الشريحة من المستثمرين، فله مواصفات أخرى في عملائه.

 

وأوضح أن هناك اختلافا بين هذه الشهادات وبين العقارات في طبيعة الاستثمار، فالعقار استثمار متوسط وطويل الأجل، كما أنه مخزن آمن للقيمة يحافظ على قيمة الأموال ويحقق عائدا مرتفعا عليها، كما أنه يتطلب عميلا بحجم استثمارات محدد ليتمكن من تحقيق العائد المرجو، وهي اشتراطات تختلف بين الاستثمار في العقار والشهادات الاستثمارية.

وأشار إلى أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار، وأثبت قدرته على تحقيق العائد المستهدف منه على مدار العقود الماضية، كما أنه يحافظ على قيمة الأصول المالية المملوكة للعميل، كما أن العقار هو الأقل مخاطرة مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى، وهو ما أثبتته التجربة على مدار عشرات السنين.

ولفت إلى ضرورة مرونة الشركات العقارية في التعامل مع المنافسة مع أوعية ادخارية أخرى، بحيث يكون هناك منتجات عقارية تتقبل شرائح جديدة من المستثمرين بمبالغ محدودة، كما تكون هذه المنتجات العقارية متناسبة مع التغير في القدرات الشرائية للعملاء في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.

وأكد أن تصدير العقار أحد الملفات العاجلة التي يجب من الحكومة والقطاع الخاص التركيز عليها خلال الفترة الراهنة، وخاصة مع زيادة عناصر التميز التي تتوافر في العقار المصري حاليا تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار، فالعقار المصري يتميز بسعر منخفض مقارنة بالأسعار مع الدول المنافسة في المنطقة.

وأضاف أن هناك بعض التعديلات التشريعية التي يجب العمل عليها للتوسع في تصدير العقار وتوفير عملة صعبة للدولة، مع إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين في شراء عقارات بالدولار لحفظ قيمة أموالهم، وهذه شريحة كبيرة في الخارج تريد حفظ قيمة مدخراتها بالدولار في عقار.

اترك تعليقا