الرقابة المالية تجري تعديلات بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري

• التعديل يعد استجابة من الهيئة في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق وأهمها زيادات الأسعار
• 4,2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري في الربع الثالث من العام الجاري بمعدل نمو 71,5% عن نفس الفترة عام 2021

زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50% من إجمالي الدخل لزيادة الحد الائتماني اللازم للحصول على وحدة سكنية

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا يقضي بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلاً من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وذلك سعياً لزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري بموجب زيادة الحد الائتماني المسموح به.

جاء القرار إدراكاً من الرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة، وخاصة معدل التضخم، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها الهام في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.

استهدف القرار رقم (191) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (111) لسنة 2015 المنظم لقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه نشاط التمويل العقاري عبر تقديم الحلول والتعديلات التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على كافة الأسواق المالية غير المصرفية.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، إن التعديل تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50% من إجمالي دخل المستثمر لزيادة الحد الائتماني، بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية، وإن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق؛ لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي.

محمد فريد: نستهدف دوما الارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأنشطة المالية غير المصرفية لتستمر في القيام بدور رئيسي في دعم الاقتصاد القومي

وأشار الدكتور فريد، رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية، إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ومنها صناعة التمويل العقاري، وأن الهيئة حريصة على إجراء المناقشات الفنية مع كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بهدف الاطلاع على الفرص والتحديات والمستجدات التي تواجه كافة الأطراف ذوي العلاقة؛ بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار التعديلات والضوابط التي تساعد على ضمان استمرارية نمو الأسواق، حيث قد سبق إصدار هذه التعديلات إجراء جلسة حوار مجتمعي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة مع ممثلي كافة الأطراف الفاعلة في السوق من شركات التمويل العقاري، وكذا المطورون العقاريون.

الجدير بالذكر أن التمويل العقاري الممنوح من الشركات قد بلغت قيمته 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام2022، وذلك بنسبة نمو بلغت 71.5% مقارنة بذات الفترة للعام الماضي.