بسبب كورونا وأزمة العقارات.. البنك الدولي يخفض النمو الصيني المتوقع

خفض البنك الدولي بشكل كبير اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في السنة الحالية وفي 2023 بسبب التباطؤ الناجم عن كورونا، وأزمة العقارات.

ورأى البنك أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سينمو 2.7% ثم 4.3% في المقبل.

وفي توقعاته السابقة في يونيو (حزيران) أعرب البنك الدولي عن قلقه على نمو الصين لكنه كان أكثر تفاؤلاً،
بـ4.3% في 2022، و8.1% في 2023.

ويخشى خبراء أن تكون الصين غير مستعدة جيداً لموجة الإصابات بكورونا، بعد تخفيفها الكبير للقيود، في حين لا يزال ملايين المسنين في وضع صحي ضعيف، ودون تلقيح.

وشدد البنك الدولي على أن “آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة”.

وبموازاة ذلك تشهد البلاد أزمة عقارية غير مسبوقة في قطاع يعد محركاً للنمو الصيني.

ويعاني هذا القطاع الذي يشكل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الإنتاج المحلي الصيني، منذ أقرت بكين إجراءات في 2020 لخفض مديونية الشركات.

وقال البنك الدولي إن “التوتر المتواصل في القطاع العقاري قد تكون له تداعيات على الاقتصاد الكلي وأخرى مالية، أوسع”.