التعاون الدولي: 13.7 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة لمصر خلال 2022

«التعاون الدولي»: ١١.١ مليار دولار لقطاعات الدولة و٢.٦ مليار دولار للقطاع الخاص
أعلنت وزارة التعاون الدولي، أنها وقعت اتفاقيات تمويل إنمائي ميسر خلال عام ٢٠٢٢، بـ١٣.٧ مليار دولار، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص، وفق بيان للوزارة اليوم.
وأوضحت «التعاون الدولي»، أن الاتفاقيات تتوزع بواقع ١١.١ مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها ٢.٤ مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، سيتم إتاحتها حتى يونيو ٢٠٢٣.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص في مصر حصل على تمويلات إنمائية ميسرة بلغت ٢.٦ مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وبحسب البيان، من المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٢.
يذكر أن وزارة التعاون الدولي، أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام ٢٠٢٠ بقيمة ٩.٨ مليار دولار، منها ٣.٥ مليار دولار للقطاع الخاص، وخلال عام ٢٠٢١ تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة ١٠.٢ مليار دولار منها ١.٥ مليار دولار للقطاع الخاص.