رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك نكست يوقّع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز الشم... «آي صاغة» :الذهب تحت ضغط الدولار وأصابع السياسة.. تصعيد تجاري أمريكي-صيني يربك الأسواق «نيو جيرسي للتطوير العقاري» تفتتح «Reiki beach» بمشروع «Jura Sokhna» باحتفالية مميزة أحيتها الفنانة ... ناوي شيرز تقود خطوة تنظيم الاستثمار العقاري الجزئي في مصر تحت قيادة وإشراف هيئة الرقابة المالية تحالف استراتيجي بين "K Developments" و"تخطيط" لإحداث نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري بالسعودية «ليفنج لاينز للتطوير» تتعاقد مع «أكور العالمية» لإنشاء فندق «موفنبيك كايرو ويست» ضمن مشروعها بغرب ال... "التكليف حق وليس منحة".. صيادلة 2023 يرفضون الخضوع لنظام "الاحتياجات" بأثر رجعي ويطالبون بتطبيق القا... محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري ينضم لعضوية مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر شركة «VOYA development» تنجح في بيع 45% من مشروع «COY» خلال 4 أيام الذهب يتذبذب بين قوة الدولار وتوقعات خفض الفائدة و«آي صاغة» ترصد تحركات السوق

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص يطالب بطرح قانون العمل الجديد بـ”الحوار الوطني”

 

شعبان خليفة: مشروع قانون العمل الجديد يخاطب 25 مليون عامل بالقطاع الخاص

 

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن مشروع قانون العمل الموجود حاليًا في لجنة القوى العاملة بالبرلمان لم يُطرح لحوار اجتماعي حقيقي في الأوساط العمالية ومع المنظمات المدنية الواجب أخذ رأيها في مشروع القانون طبقًا للدستور، مشيرًا إلى أنَّ عدم عرضه على الحوار الوطني لا يأتي في صالح العمال والعملية الإنتاجية».

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنَّ قانون العمل يهدف إلى تصحيح اختلال توازن القوى بين العامل وصاحب العمل، مبينًا أنَّ قانون العمل من التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل يعملون في 3 ملايين و742 ألف منشأة قطاع خاص يستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني، مشددًا على أنَّه قانون مؤثر على السلم الاجتماعي كأحد وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل في مصر.

وتابع “خليفة” أن فلسفة التشريعات التي تنطلق منها قوانين العمل تسعى في العادة إلى عدم الاخلال بقيم العدالة الاجتماعية، وربط الأجر بالإنتاج، مع الاهتمام بالتدريب المهني، والاستخدام الأمثل للعمالة، والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقانون العمل، والاستقرار التشريعي لعلاقات العمل.

وطالب بإعادة عرض مشروع قانون العمل للمناقشة في لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية للخروج بقانون عمل عادل ومتوازن يحافظ على مكتسبات العمال التي اكتسبوها من التشريعات السابقة، إذ أنَّ هذه المكتسبات هي الحد الأدنى الذي يبدأ به الحوار والمناقشة حول مشروع قانون العمل الجديد.

اترك تعليقا