رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
“رفكو” تعلن تسليم 672 وحدة بمشروع "IL Mondo" بالعاصمة الإدارية خلال 2025 رجل الأعمال حسن صبري يطلق « Exotica Automotive» أكبر معرض للسيارات الفاخرة في مصر «آي صاغة»: الذهب يقفز لمستويات تاريخية مدفوعًا بضعف سوق العمل الأمريكي وتوقعات خفض الفائدة وزير الإسكان:٩٠٪ نسبة تنفيذ  ٦٩٩٤ وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"  بمدينة العاشر من... رئيس جمعية المطورين العقاريين يكشف أسباب التسعير المرتفع للعقارات خلال أزمة الدولار «أوميدار» تعقد شراكات استراتيجية مع كبرى العلامات التجارية في «كابيتال واي مول» على طريق السويس "البروج للإنشاء والتعمير" توقع اتفاقية تطوير مشروع تجاري جديد بمدينة الشروق بالشراكة مع شركة الجمسي ... اللواء هشام أبو النصر يبحث مع الأبجيجي فرص الاستثمار وتطوير المشروعات الزراعية بأسيوط "البروج للإنشاء والتعمير" تطلق مشروعًا تجاريًا جديدًا بمدينة العبور  كونكريت للتطوير العقاري تطلق أحدث مشروعاتها «چوار ريزدنس» بفلسفة معمارية مبتكرة وخدمات متكاملة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص يطالب بطرح قانون العمل الجديد بـ”الحوار الوطني”

 

شعبان خليفة: مشروع قانون العمل الجديد يخاطب 25 مليون عامل بالقطاع الخاص

 

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن مشروع قانون العمل الموجود حاليًا في لجنة القوى العاملة بالبرلمان لم يُطرح لحوار اجتماعي حقيقي في الأوساط العمالية ومع المنظمات المدنية الواجب أخذ رأيها في مشروع القانون طبقًا للدستور، مشيرًا إلى أنَّ عدم عرضه على الحوار الوطني لا يأتي في صالح العمال والعملية الإنتاجية».

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنَّ قانون العمل يهدف إلى تصحيح اختلال توازن القوى بين العامل وصاحب العمل، مبينًا أنَّ قانون العمل من التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل يعملون في 3 ملايين و742 ألف منشأة قطاع خاص يستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني، مشددًا على أنَّه قانون مؤثر على السلم الاجتماعي كأحد وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل في مصر.

وتابع “خليفة” أن فلسفة التشريعات التي تنطلق منها قوانين العمل تسعى في العادة إلى عدم الاخلال بقيم العدالة الاجتماعية، وربط الأجر بالإنتاج، مع الاهتمام بالتدريب المهني، والاستخدام الأمثل للعمالة، والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقانون العمل، والاستقرار التشريعي لعلاقات العمل.

وطالب بإعادة عرض مشروع قانون العمل للمناقشة في لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية للخروج بقانون عمل عادل ومتوازن يحافظ على مكتسبات العمال التي اكتسبوها من التشريعات السابقة، إذ أنَّ هذه المكتسبات هي الحد الأدنى الذي يبدأ به الحوار والمناقشة حول مشروع قانون العمل الجديد.

اترك تعليقا