رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«آي صاغة»: الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع ليسجل أعلى مستوى تاريخي الزراعة تصدر 385 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى وزير التموين: عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدى المُدعم بعد تحريك أسعار السولار خبير اقتصادي يكشف مكاسب مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية بنحو 90 مليار جنيه بفائدة ... وزير الصحة يشهد توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطرى بين مصر ومنظمة الصحة العالمية "إي جي تاورز" تطلق "MIORA".. أكبر مركز تجميلي طبي متكامل بالعاصمة الإدارية بالشراكة مع كبرى العلامات... وزير الصناعة والنقل يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة “... وزير الصحة ترأس اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم لتوحيد الأسعار وضبط حملات التبرع وزيرا المالية والاستثمار: تطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية فى مجال الاستيراد وزير قطاع الأعمال يبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فى المشروعات السياحية والفندقية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص يطالب بطرح قانون العمل الجديد بـ”الحوار الوطني”

 

شعبان خليفة: مشروع قانون العمل الجديد يخاطب 25 مليون عامل بالقطاع الخاص

 

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن مشروع قانون العمل الموجود حاليًا في لجنة القوى العاملة بالبرلمان لم يُطرح لحوار اجتماعي حقيقي في الأوساط العمالية ومع المنظمات المدنية الواجب أخذ رأيها في مشروع القانون طبقًا للدستور، مشيرًا إلى أنَّ عدم عرضه على الحوار الوطني لا يأتي في صالح العمال والعملية الإنتاجية».

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنَّ قانون العمل يهدف إلى تصحيح اختلال توازن القوى بين العامل وصاحب العمل، مبينًا أنَّ قانون العمل من التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل يعملون في 3 ملايين و742 ألف منشأة قطاع خاص يستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني، مشددًا على أنَّه قانون مؤثر على السلم الاجتماعي كأحد وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل في مصر.

وتابع “خليفة” أن فلسفة التشريعات التي تنطلق منها قوانين العمل تسعى في العادة إلى عدم الاخلال بقيم العدالة الاجتماعية، وربط الأجر بالإنتاج، مع الاهتمام بالتدريب المهني، والاستخدام الأمثل للعمالة، والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقانون العمل، والاستقرار التشريعي لعلاقات العمل.

وطالب بإعادة عرض مشروع قانون العمل للمناقشة في لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية للخروج بقانون عمل عادل ومتوازن يحافظ على مكتسبات العمال التي اكتسبوها من التشريعات السابقة، إذ أنَّ هذه المكتسبات هي الحد الأدنى الذي يبدأ به الحوار والمناقشة حول مشروع قانون العمل الجديد.

اترك تعليقا