رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
آدم أمين: عوامل حدوث الفقاعة العقارية لا تتواجد في السوق المصري بنك QNB يوقع بروتوكول تعاون مع شركة الحجاز جاردنز للاستثمار العقاري لتسهيل التمويل العقاري لعملائه «آي صاغة»: أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس «الأولى العقارية» تستهدف التوسع بمشروعات جديدة انطلاقًا من خبراتها الممتدة خلال 15 عامًا رئيس شركة سكوب العقارية: أسعار العقارات تضاعفت 5 مرات خلال الـ 5 سنوات الأخيرة مما يؤكد ربحية الاستث... شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستهدف البدء في أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية من العا... معركة مكافحة التدخين تحت تهديد "ثقافة الإلغاء" والمعلومات المضللة "فيليبس" تطلق حملة مهرجان الابتكار لعرض أحدث الطرازات عالية الأداء مزودة بخصائص الذكاء الاصطناعي وTh... «آي صاغة»: تذبذب أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية والأوقية تسجل قمة سعرية جديدة OPPO تتعاون مع قناة ديسكفري للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها من خلال الحفاظ على التنوع الثقافي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص يطالب بطرح قانون العمل الجديد بـ”الحوار الوطني”

 

شعبان خليفة: مشروع قانون العمل الجديد يخاطب 25 مليون عامل بالقطاع الخاص

 

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن مشروع قانون العمل الموجود حاليًا في لجنة القوى العاملة بالبرلمان لم يُطرح لحوار اجتماعي حقيقي في الأوساط العمالية ومع المنظمات المدنية الواجب أخذ رأيها في مشروع القانون طبقًا للدستور، مشيرًا إلى أنَّ عدم عرضه على الحوار الوطني لا يأتي في صالح العمال والعملية الإنتاجية».

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنَّ قانون العمل يهدف إلى تصحيح اختلال توازن القوى بين العامل وصاحب العمل، مبينًا أنَّ قانون العمل من التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل يعملون في 3 ملايين و742 ألف منشأة قطاع خاص يستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني، مشددًا على أنَّه قانون مؤثر على السلم الاجتماعي كأحد وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل في مصر.

وتابع “خليفة” أن فلسفة التشريعات التي تنطلق منها قوانين العمل تسعى في العادة إلى عدم الاخلال بقيم العدالة الاجتماعية، وربط الأجر بالإنتاج، مع الاهتمام بالتدريب المهني، والاستخدام الأمثل للعمالة، والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقانون العمل، والاستقرار التشريعي لعلاقات العمل.

وطالب بإعادة عرض مشروع قانون العمل للمناقشة في لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية للخروج بقانون عمل عادل ومتوازن يحافظ على مكتسبات العمال التي اكتسبوها من التشريعات السابقة، إذ أنَّ هذه المكتسبات هي الحد الأدنى الذي يبدأ به الحوار والمناقشة حول مشروع قانون العمل الجديد.

اترك تعليقا