رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«آي صاغة»: ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليًا وترقّب حاسم لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة شركة "إنوفيرا Innovera" توقع اتفاقية تعاون مع " الجامعة المصرية الصينية" لإنشاء مركز للتعليم المستمر... شركة «AEMP» تتعاون مع «A PLUS للتطوير» لتعزز انتشارها في مختلف المدن الجديدة بشرق وغرب القاهرة منصة فريده تعلن طرحًا جديدًا بمشروع Winter Park غدا الخميس الساعة الثالثة عصرًا” كوبرهاوس وماكينزي يوقعان مذكرة تفاهم لدعم هيكلة وتمويل الشركات نجاح قوي لمعرض "Future Real Estate Expo" يعزز دورته الجديدة في الخُبر الخميس 11 ديسمبر بالصور .. أحمد سعد ولولا جفان نجما حفل إطلاق أضخم مشاريع "فلو ديفلوبمنتس" بالعبور "الأحد" اندماج محتمل بين أوراسكوم كونستراكشون وOCI Global لإنشاء منصة استثمارية «توب كابي للتطوير» تضع تصميمات مبتكرة في مشروع «VIRA» وتقديم أنظمة سداد تنافسية للعملاء المستقبل يبدأ هنا: أبطال مصر الصغار يتفوقون على ٧٥ دولة في "أولمبياد" الحساب الذهني بجورجيا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص يطالب بطرح قانون العمل الجديد بـ”الحوار الوطني”

 

شعبان خليفة: مشروع قانون العمل الجديد يخاطب 25 مليون عامل بالقطاع الخاص

 

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن مشروع قانون العمل الموجود حاليًا في لجنة القوى العاملة بالبرلمان لم يُطرح لحوار اجتماعي حقيقي في الأوساط العمالية ومع المنظمات المدنية الواجب أخذ رأيها في مشروع القانون طبقًا للدستور، مشيرًا إلى أنَّ عدم عرضه على الحوار الوطني لا يأتي في صالح العمال والعملية الإنتاجية».

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنَّ قانون العمل يهدف إلى تصحيح اختلال توازن القوى بين العامل وصاحب العمل، مبينًا أنَّ قانون العمل من التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل يعملون في 3 ملايين و742 ألف منشأة قطاع خاص يستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني، مشددًا على أنَّه قانون مؤثر على السلم الاجتماعي كأحد وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل في مصر.

وتابع “خليفة” أن فلسفة التشريعات التي تنطلق منها قوانين العمل تسعى في العادة إلى عدم الاخلال بقيم العدالة الاجتماعية، وربط الأجر بالإنتاج، مع الاهتمام بالتدريب المهني، والاستخدام الأمثل للعمالة، والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقانون العمل، والاستقرار التشريعي لعلاقات العمل.

وطالب بإعادة عرض مشروع قانون العمل للمناقشة في لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية للخروج بقانون عمل عادل ومتوازن يحافظ على مكتسبات العمال التي اكتسبوها من التشريعات السابقة، إذ أنَّ هذه المكتسبات هي الحد الأدنى الذي يبدأ به الحوار والمناقشة حول مشروع قانون العمل الجديد.

اترك تعليقا