رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
صرف منحة التموين الإضافية قبل رمضان.. 400 جنيه شهريًا لـ10 ملايين بطاقة لتخفيف الأعباء عن المواطنين «آي صاغة»: تراجع الذهب محليًا وعالميًا بفعل ضعف السيولة وترقب مسار الفائدة الأمريكية بحوث الإسكان والبناء يعقد ندوة المعايير التخطيطية والتصميمية لشبكات حركة الدراجات «أوركا للاستشارات المالية» تتولى الاستشارات التمويلية لمشروع «Fairmont» لمجموعة عربية بصن كابيتال مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تشارك في مؤتمر سنابل السابع عشر بشرم الشيخ سيسليا لاجونز تطلق “سيسليا إليت” في الساحل الشمالي باستثمارات 5 مليارات جنيه نجوم الفن يشاركون في تعبئة كراتين حملة "رمضانكم مصري" للعام الخامس عي التوالي لتوزيعها على المستحقين إيهاب عبد العال: المحافظون الجدد أمام اختبار الاستثمار السياحي.. والغرف السياحية تستهدف جذب 23 مليون... إنفستجيت تستكشف “مرحلة ما بعد البيع: إدارة المشروعات والمجتمعات والمدن” الأول من نوعه في السوق المصرية.. تعاون بين QNB مصر و"تريد لاين ستورز" لتقديم عروض حصرية لعملاء البن...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص يطالب بطرح قانون العمل الجديد بـ”الحوار الوطني”

 

شعبان خليفة: مشروع قانون العمل الجديد يخاطب 25 مليون عامل بالقطاع الخاص

 

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن مشروع قانون العمل الموجود حاليًا في لجنة القوى العاملة بالبرلمان لم يُطرح لحوار اجتماعي حقيقي في الأوساط العمالية ومع المنظمات المدنية الواجب أخذ رأيها في مشروع القانون طبقًا للدستور، مشيرًا إلى أنَّ عدم عرضه على الحوار الوطني لا يأتي في صالح العمال والعملية الإنتاجية».

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنَّ قانون العمل يهدف إلى تصحيح اختلال توازن القوى بين العامل وصاحب العمل، مبينًا أنَّ قانون العمل من التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل يعملون في 3 ملايين و742 ألف منشأة قطاع خاص يستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني، مشددًا على أنَّه قانون مؤثر على السلم الاجتماعي كأحد وسائل إرساء الاستقرار لبيئة العمل في مصر.

وتابع “خليفة” أن فلسفة التشريعات التي تنطلق منها قوانين العمل تسعى في العادة إلى عدم الاخلال بقيم العدالة الاجتماعية، وربط الأجر بالإنتاج، مع الاهتمام بالتدريب المهني، والاستخدام الأمثل للعمالة، والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقانون العمل، والاستقرار التشريعي لعلاقات العمل.

وطالب بإعادة عرض مشروع قانون العمل للمناقشة في لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية للخروج بقانون عمل عادل ومتوازن يحافظ على مكتسبات العمال التي اكتسبوها من التشريعات السابقة، إذ أنَّ هذه المكتسبات هي الحد الأدنى الذي يبدأ به الحوار والمناقشة حول مشروع قانون العمل الجديد.

اترك تعليقا