9:01 صباحًا 
القاهرة 
قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم تنفيذ حملتين للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لقانون رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، مشيرة إلى تنظيم الحملتين بالتعاون مع جهازي تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وتنمية مدينة 15 مايو، والشرطة المختصة.
وطالبت عبدالحميد، في بيان اليوم، المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، مضيفة أن الهدف من تنفيذ المشروع هو إيصال الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه، وأنه يجب الالتزام منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي، وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد بعقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية والحبس.
من جهته، قال رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المهندس محمد مصطفى، إن الحملة قامت بالمرور على 1152 وحدة إسكان اجتماعي بمنطقة دهشور للتأكد من التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وضبط الوحدات المخالفة، حيث أسفرت عن تحرير 111 محضرًا لوحدات مخالفة ما بين تغيير نشاط أو إيجار أو بيع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في ضوء التفاعل مع الشكاوى الواردة من المواطنين القاطنين بالمشروع.
ووجه المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، باستمرار حملات الضبطية القضائية الصباحية والمسائية على مناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة، لافتا إلى أن مسئولي الجهاز شنوا حملة على عدد من الوحدات المخصصة للمواطنين بمناطق الإسكان الاجتماعي؛ للتأكد من التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية ومنع أية مخالفات، ما أسفر عن تحرير 10 محاضر للوحدات السكنية المخالفة “مستأجرة”، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
