الحكومة تنفي مزاعم توجه الدولة المصرية لبيع الأصول

نفى مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الادعاءات والمزاعم بشأن توجه الدولة المصرية لبيع الأصول.

وأوضح المجلس، في تقرير الرد على تساؤلات الرأى العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري في الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2022، أنه استنادا لرؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، وضعت الحكومة المصرية سياسة متكاملة لملكية الدولة الأصول، ومقترحات تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة؛ وذلك استنادا إلى التجارب الدولية الناجحة، والدروس المستفادة من الازمات العالمية التي أثرت على توجهات الدولة الاستثمارية خلال السنوات السابقة.

ولفت إلى أن سياسة ملكية الدولة الأصول، تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين: عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 %إلى 30%؛ بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 %إلى 9 % لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدالت البطالة. بجانب تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لوجود القطاع الخاص في كل الانشطة الاقتصادية، بما يساعد علي رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي، والاستثمارات المنفذة والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.

وأشار إلى تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة يعد عملا أصيلا للدولة: بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.

ولفت إلى حوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية: حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الاصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية.

وأضاف أنها تستهدف أيضا تحقيق وفورات مالية تمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الامان الاجتماعي؛ لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الازمات.

فضلا عن تأكيد الحكومة أن الدولة تستهدف تعظيم العائد على الاصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات ذات الاولوية من خلال آليات متعددة للشراكة سواء فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية، أو الادارة، أو التشغيل، بالتالي فخيار البيع هو آلية واحدة فقط من بين آليات عديدة للشراكة مع القطاع الخاص، وعندما ترتأي الدولة أهمية ذلك سوف يتم تنفيذه من خلال خيارات يأتي على رأسها طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين، يليه خيار البيع لمستثمر استراتيجي بما يساعد على نقل الخبرات والمعرفة الفنية والتقنية لهذه الشركات.

ونوه التقرير بأنه بشكل عام، فإن عقد شراكات مع القطاع الخاص المصري يعود بالنفع الكبير على الدولة من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة للاستثمار في عدد من القطاعات التي تستهدف زيادة إنتاجية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، والإدارة الذكية للموارد الاقتصادية، وبناء قدرات العمالة المصرية، والتطوير التقني، ورقمنة منظومة التصنيع القائمة، وتشجيع استحداث مشروعات جديدة مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص في عدد من المجالات ذات الاولوية.

وعن الإشارة إلى استحواذ عدد من الشركات الخليجية على حصة في شركات مصرية، أوضح مجلس الوزراء أنه من الثابت، اقتصاديا، الأثر الملموس للاستثمارات الاجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وزيادة مستويات الصادرات، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية، ومن شأن دخول المستثمر الأجنبي في الشركات المصرية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص أن يدعم عمل هذه الشركات ويسهم في تطوير أنشطتها الانتاجية والتشغيلية.

في هذا الإطار، تضمنت المرحلة الأولى لإعادة هيكلة محفظة أصول الدولة 5 صفقات بأكثر من 11.7 َّ مليار دولار؛حيث تم تنفيذ صفقتين بأكثر من 3.5 مليار دولار ، الأولى صفقة شركة أبو ظبي القابضة من خلال الاستثمار في شركات مدرجة بالبورصة المصرية وقطعة أرض، والثانية صفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال الاستثمار في خمس شركات مدرجة بالبورصة، وجار تنفيذ 3 صفقات بنحو 8.2 مليار دولار ، وجار تحديد المرحلة الثانية من خلال إنهاء كل الإجراءات التمهيدية الازمة لطرح الفنادق ال 7 المملوكة لشركة “إيجوث” التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام على مستثمري القطاع الخاص.

وحول الإشارة إلى تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، أشار المجلس إلى أن الشركة هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتم إنشاء الشركة بالقرار الجمهوري 2283 لسنة 1960، وتعمل الشركة في مجال إنتاج الكوك كمنتج رئيس، بالإضافة إلى مجموعة أخرى مختلفة من الكيماويات.

وأشار إلى انخفاض معدل صافي الربح بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية بنحو 52.7%؛ ليبلغ صافي الربح نحو 120.2 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بنحو 254 مليون جنيه خلال العام المالي 2017/2018.

ولفت إلى أن شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الاساسية كان منفذها الوحيد لبيع الكوك هو شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها بالفعل، كما أنه لا يوجد للشركة أي منافذ تسويق محلية أو إقليمية على الإطلاق؛ حيث إن الكوك ارتبط بشركة الحديد والصلب؛ ما عطلها عن البحث عن أسواق أخرى، كما أنها لا تحقق عائدا يقابل ما يتم ضخه لها من أموال واستثمارات.

ونوه بأن الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية المنعقدة بتاريخ 5 سبتمبر 2022 بجريدة الوقائع المصرية عدد 228 في 16 أكتوبر 2022 قررت حل وتصفية الشركة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

ونوه التقرير، بأنه فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق العاملين بالشركة صدرت توجيهات وزير قطاع الأعمال العام للشركة القابضة للصناعات المعدنية باتخاذ الإجراءات الازمة للحفاظ على حقوق العاملين بالشركة، وحصولهم على جميع مستحقاتهم، مع إعطاء تعويضات العاملين أولوية أولى في أعمال تصفية الشركة، مع استمرار أجور العاملين لحين صرف التعويضات التي سيجرى التنسيق بشأنها مع وزارة القوى العاملة، مع تطبيق القواعد نفسها التي تم تطبيقها على العاملين بشركة الحديد والصلب – إبان أعمال تصفيتها – على عمال شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية.