وزارة المالية تعتزم إصدار صكوك سيادية لأول مرة بقيمة تتراوح بين 1.5 و2.5 مليار دولار

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة جاهزة لإصدار صكوك سيادية لأول مرة بين 1.5 و 2.5 مليار دولار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن البنك المركزي خصص لمبادرة القطاع الصناعي 200 مليار جنيه، موضحا أن قيمة التسهيلات المقدمة للقطاع وصلت إلى 342 مليار جنيه ما أدى لقرار توقفها.

أوضح أن القطاع الصناعي قدم اعتراضات حيال ذلك نتيجة لزيادة تكلفة التمويل، مشيرا إلى أن الجهات المعنية قدمت مقترحات وجاري عمل اجتماعات معهم من قبل وزارة المالية لمناقشة الاقتراحات والوصول لحل وسط يخدم القطاع الصناعي ويشجعه ولا يحمل الميزانية عبء إضافي وأن المقترحات تتعلق باستمرار المبادرة في ظل إعادة هيكلتها وعناصرها.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال العام المالي الماضي 1.325 تريليون جنيه مقابل 1.108 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق له

وتعد الموازنة العامة للدولة العام المالي الجاري هي الأكبر في تاريخ مصر حيث تتجاوز 3 تريليونات جنيه، ويبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 2 تريليون و 71 مليار جنيه.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري أعلن الأسبوع الماضي إلى التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة، مع التأكيد على امكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.

وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، أوضح “نجم” أنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية، مؤكداً أنه سيتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفقاً للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.

وأوضح “نجم” أنه فى حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، فسيتم ذلك وفقا لأسعار السوق السائدة.

وأشار إلى أنه تم إرسال هذه التوضيحات إلى اتحاد الصناعات، وكذا البنوك المختلفة.