وأظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 3.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، أقل كثيراً من توقعات أغلب المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أنه يمثل تباطؤا شديدا مقارنة مع ما كان عليه في الربع الثاني، حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 7.7%.
وفى الوقت الذى يساعد فيه فقدان القوة الدافعة في تفسير اضطرار البنك المركزي المفاجئ لاستئناف خفض أسعار الفائدة في أغسطس (آب) الماضي، فإن النهج غير التقليدي يغذي، أيضا، التضخم الذي يؤثر بشكل متزايد على الاقتصاد.
وعند تعديله وفقا لأيام العمل والتغيرات الموسمية، تقلص الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في الربع الثالث عن الربع الثاني.
ودافع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يستعد لإعادة انتخابه في العام المقبل، عن نموذج اقتصادي يعطي أولوية للصادرات، والإنتاج والتوظيف على حساب استقرار الأسعار والعملة.
وضغط الرئيس على البنك المركزي لخفض مؤشره القياسي إلى خانة الآحاد، وهو هدف حققه في اجتماع، الأسبوع الماضي، عندما أوصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 9%.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك “كيو أن بي” في اسطنبول إنه إلى جانب صافي الصادرات، الذي كان له تأثير سلبي بـ 1.5 نقطة مئوية، كان الاستثمار أحد أكبر عوائق النمو في الربع الثالث وفقاً لتكوين رأس المال.
وارتفع الاستهلاك المنزلي، 19.9% عن العام السابق، وانكمش تكوين رأس المال الثابت، وهو مقياس للاستثمار من جانب الشركات، 1.3% على أساس سنوي، وزادت الصادرات بنسبة 12.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات 12.2%. وزاد الإنفاق 8.5% عن العام السابق.
ولم تتغير العملة التركية، التي تراجعت بنحو 10% مقابل الدولار في الربع الثالث، إلا قليلاً بعد صدور البيانات، اليوم.