رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خبير اقتصادي يعدد المكاسب الاقتصادية من مشاركة السيسي في القمة الـ 16 لتجمع بريكس في روسيا «إنفنيتي تاورز» تتسلم جائزة أفضل برج تجاري وأفضل برج إداري في مصر وأفريقيا لعام 2024-2025 أحمد زيادة: تحقيق 70% من المستهدف البيعي للمرحلة الأولى لمول Annex26 على محور 26 يوليو خلال أول أسبو... UC للتطوير تشارك بمعرض " هذى مصر بعروض حصرية على مشروعى " ايست تاور " و " سولى جولف ريزيدنس " اورنچ توسع مشروع المدارس الرقمية إلى 100 مدرسة في 2024 أڤيڤا تعلن عن شراكتين استراتيجيتين جديدتين خلال أكبر مؤتمرات أڤيڤا العالمية رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" ومشروعات المرافق والخدمات " مزايا " للتطوير تبدأ جولات مكوكية بعدد من الدول العربية لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى الدكتور سمير عارف: سابقة الأعمال القوية للمطور العقاري تعزز ثقة العملاء بالشركة رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث التعاون مع وفد مدينة ينجتان الصينية في صناعة النحاس

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمود السراج: تصدير العقار مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

السراج: العاصمة الإدارية أيقونة الجمهورية الجديدة

قال المهندس محمود السراج، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمراني، إن العاصمة الإدارية هي أيقونة الجمهورية الجديدة لمصر، والتي تضم 30 مدينة جديدة جار تطويرها، ومنها 14 مدينة جديدة هي مدن الجيل الرابع.
وأوضح أن الدولة نفذت مشروعات باستثمارات تخطت قيمتها الـ920 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الأخيرة، مما يعكس حجم التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا وقيمة الاستثمارات التي تم تخصيصها لتحقيق تلك التنمية، لافتا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات متنوعة بين البنية التحتية والمشروعات السكنية ومشروعات الطرق وغيرها من المشروعات التي تحقق نهضة شاملة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات التي تنفذها الدولة تضم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين الشباب المصريين، كما أنها نواة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات في المدن الجديدة، لافتا إلى أن 2022هي بوابة تصدير العقار المصري للخارج.

وتابع أن نصيب مصر من إجمالي حجم تصدير العقار العالمي هو نصيب محدود لا يتناسب مع حجم السوق العقاري المصري، ولكن القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة بدأ في التوجه لتصدير العقار مؤخرا وهو توجه يزداد خلال العام المقبل، وخاصة مع الثقة والاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.

ونوه أن الدولة يمكنها التوسع في تسويق العقار خارج مصر وتسويق مصر كوجهة للعميل الباحث عن وحدة خارج بلده، والمشاركة في معارض دولية خارج مصر لتصدير العقار المصري وتسويقه، مشيرا إلى أن ملف تسويق العقار المصري بالخارج هو مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد أن مسئولية الدولة تتمثل في تمويل شركات الاستثمار العقاري والتوسع في تدشين صناديق الاستثمار العقاري، والبت في ملف تسجيل العقار، بالإضافة إلى تدشين اتحاد المطورين العقاريين لتصنيف الشركات العاملة بالسوق بحسب القدرات المالية والفنية لكل مطور.

اترك تعليقا