المصرية للاتصالات تبدأ تنفيذ مبادرة لاستبدال السماعة الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونية للأطفال

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن بدء تنفيذ مبادرة لاستبدال الأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونية التي لا تعمل بكفاءة لدى الأطفال والفئات من غير القادرين، من أجل تمكينهم من الانخراط في المجتمع وتيسير ممارسة حياتهم اليومية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وكانت المصرية للاتصالات قد وقعت شهر أكتوبر الماضي اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تستهدف استبدال السماعات أو الأجزاء الخارجية منها للأشخاص الذين خضعوا لعمليات زراعة القوقعة منذ عدة سنوات دون عمل صيانة للسماعات منذ ذلك الحين، وتعتبر هذه المبادرة هي الخطوة الثانية للمبادرة التي أطلقتها الشركة عام 2019 لإزالة قوائم الانتظار في عمليات زراعة القوقعة للأطفال.

تأتى هذه المبادرة في إطار حرص الشركة المصرية للاتصالات على مواصلة دورها الداعم للمجتمع المصري من خلال استراتيجيتها في مجال المسئولية المجتمعية؛ لتحقيق أقصى استفادة من عمليات زراعة القوقعة التي أجريت منذ سنوات، وتجنبا لحدوث انتكاسات للأطفال مرة أخرى، وتجنبا لما قد يترتب على ذلك من أضرار نفسية وجسدية للأطفال وذويهم بسبب عدم إتمام عمليات الصيانة اللازمة للسماعة الخارجية، مع عدم القدرة على إجراء الصيانة أو الاستبدال نتيجة لارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات إن هذه المبادرة: “تأتى في إطار الدور الرائد الذي تقوم به الشركة المصرية للاتصالات تجاه الفئات الأولى بالرعاية؛ سواء من خلال ما تقدمه من خدمات اتصالات متطورة، أو من خلال القيام بمسئوليتها المجتمعية نحو كافة فئات المجتمع المصري” مشيرًا إلى إن “المصرية للاتصالات لا تدخر جهدا لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين والعمل على دمجهم في المجتمع بما يوفر لهم سبل حياة كريمة”

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور حسام عبد الغفار، أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيقوم المجلس الأعلى باستخدام المساهمة التي قدمتها الشركة في القيام بعمليات الاستبدال للسماعات الخارجية الخاصة لمستخدمي القوقعة والتأكد من صلاحيتها وإتمام عملية البرمجة، كما يلتزم المجلس الأعلى بتحمل التكاليف الإضافية لعلاج الحالات المرضية من الأطفال في حالة تجاوز المبالغ المنصرفة عن المبلغ المحدد، مشيدا بما تقوم به الشركة المصرية للاتصالات من دور فعال في دعم الفئات الأولى بالرعاية ودعم محور الصحة.