رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«السالم القابضة» و«بُكرة» تطلقان أول صندوق عقاري متوافق مع الشريعة في مصر.. أصول مستهدفة تتجاوز 25 م... «إيجيبت أوتوموتيف 2026» تفتح معركة توطين صناعة السيارات.. مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع ... سيلفر سكرين تُطلق حملة إعلانية متكاملة لمشروع «ذا في» من «ريجنت» في غرب القاهرة HTG تطلق مرحلة «ELEVE» بمشروع «Home Residence» في التجمع السادس بحضور كبار المطورين العقاريين بعد ترقب واسع بمجتمع الأعمال.. "مجموعة بسام الفقي تكشف رسمياً عن تنظيمها " لـ«يوم الاستثمار» “سكوب للتطوير العقاري” تفتح آفاق التملك والاستثمار في «آيل 90» التجمع الخامس بنك saib يطلق واجهة جديدة لماكينات الصراف الآلي بالتعاون مع «راية».. ومزايا رقمية لتعزيز تجربة العمل... إطلاق «إتعلم AI» أول منصة عربية متكاملة لتعليم الذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات عبر مجتمع رقمي متخصص "نماء الخليج للتطوير" تعين الدكتور أحمد سمير الدسوقي رئيساً للقطاع التجاري وتستعد لإطلاق مشروعين جدي... إنجاز غير مسبوق في تاريخ «ايكارد».. أرباح كبيرة لأول مرة ومكافأة لجميع العاملين تقديرا لجهودهم

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الرئيس السيسي يصدر قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 167 لسنة 2022، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

ووفقا للقانون، تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع وزارات: الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والزراعة واستصلاح الاراضى، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولى، والاستثمار، والسياحة والآثار، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية.

ويهدف القانون إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذى يعالج كلا من القصور التشريعى بالنسبة للنقل النهري، وعشوائية التنظيم وتضارب الاختصاص بين الإدارات والأجهزة المختلفة.

كما يهدف إلى بناء على تطبيق أحكام هذا القانون سيكون للهيئة دور فعال فى تسهيل وتيسير أداء المنظومة بما يكفل تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن والكيانات والأفراد العاملة فيها، بالإضافة إلى تحديث منظومة النقل النهري بشكل عام فى إطار استراتيجية الدولة المتكاملة للتنمية والتعمير.

وينظم القانون خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والمواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.

اترك تعليقا