وذكر المحامي ميلود براهيمي أن حكم حكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية هو “10 أعوم لعبد المجيد سيدي السعيد و3أعوام لابنه الموقوف، و5 أعوام لابنه غير الموقوف”.
وقضت المحكمة بالسجن 12 عاماً غيابياً لابنه الفار.
وصدر الأمر بسجن سيدي السعيد في 14 مايو، ويكاد يكون آخر الوجوه البارزة في النظام السابق الذي يُحاكم بتهم فساد، منذ بداية الحركة الاحتجاجية “الحراك الشعبي” في 22 فبراير 2019.