كشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، عن وصول حجم الاستثمارات الألمانية في مصر لنحو 2.9 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضي ، فيما بلغ حجم التبادل التجاري نحو 5.1 مليار دولار خلال عام 2021.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع ستيفان وينذل وزير الدولة البرلمانى بوزارة الاقتصاد والمناخ الالمانية ، حيث استعرض اللقاء ملفات ومشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقد شارك في اللقاء ابراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال الوزير ان اللقاء استعرض أهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية وكذا خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتى تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، فضلاً عن إجراءات الحماية الاجتماعية .
واكد سمير اهتمام الدولة المصرية بعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة لمناقشة إمكانيات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك والتى يأتي على رأسها مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والجمارك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب والتعاون الفني والتكنولوجي.
لفت وزير الصناعة الى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصري في قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمى.
ومن جانبه اكد ستيفان وينذل وزير الدولة البرلمانى بوزارة الاقتصاد والمناخ الالمانية ان بلاده حريصة على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر خاصة فى ظل العلاقات التاريخية المتميزة التى تربط البلدين ، مشيراً الى الاهتمام الكبير الذى توليه الشركات الالمانية بالسوق المصرى باعتباره احد أهم اسواق منطقة الشرق الاوسط وافريقيا .