البنك الأهلي الكويتي- مصر يحقق 1.3 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية سبتمبر 2022

ووفقا للنتائج المعلنة للبنك شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعا بنسبة قدرها 15.7٪ ليصل إلى 65.7 مليار جنيه مصري مقارنة بميزانية البنك عن العام الماضىي والتى بلغت 56.8 مليار جنيه مصري فى ديسمبر 2021 .وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19.4٪ ليصل إلى 57.2 مليار جنيه مقارنة بـ 47.9 مليار جنيه مصري في نهاية 2021، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 18.4٪ ليصل إلى 32.4 مليار جنيه مقارنة بـ 27.4 مليار جنيه مصري في نهاية العام السابق .

وتعقيباً على هذه النتائج، قال علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر: “إن هذا الأداء المالي المتميز للبنك يعكس نجاح استراتيجيتنا التوسعية طويلة المدى والتي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام و التوسع الجغرافي في السوق المصري،مما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية. وأشار بأن النتائج المالية القوية التي حققها البنك الأهلي الكويتي – مصر تعزز مكانة البنك ودوره الفعال في السوق المصرفي المصري”.

وفي هذا الصدد أكد خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر:” أن البنك تمكن من تحقيق طفرة غير مسبوقة في جميع المؤشرات المالية حيث نما صافي الأرباح التشغيلية ليبلغ 1.6 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 31,6% مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 1.7 مليار جنيه مصري مقارنة بـ.944 مليون جنيه مصري للفترة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021 . وأشاد السلاوي بالأداء المتميز للبنك على مستوى النمو والربحية على حد سواء بالرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي وهو ما يتناسب مع أولويات البنك واستراتيجيته الطموحة التي انتهجها منذ بداية تواجده في السوق المصري.”

وعقب السلاوي بأن هذا الأداء القوي يرجع للجهد المبذول من قبل فريق العمل متوجهاً بالشكر لكل موظفي البنك لتفانيهم من أجل تحقيق هذه النتائج، وأكد على أن البنك سوف يستمر في السعي نحو تحقيق الريادة وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة من خلال دعم كوادرنا البشرية والإرتقاء بالمزايا التنافسية لمنتجاته وتطوير خدماته التكنولوجية لتلبية احتياجات ومتطلبات كافة شرائح العملاء وجذب شرائح جديدة والتوسع الجغرافي في السوق المصري من أجل زيادة حصته السوقية.

يحرص البنك الأهلي الكويتي – مصر على دعمه للاقتصاد المصري من خلال مشاركته الدائمة في كل مبادرات البنك المركزى المصري لخدمة المجتمع فى مجال المسؤولية المجتمعية ونشر ثقافة الشمول المالي والتعاون مع الكيانات الرائدة فى هذا المجال، كما أن أحد الركائز الاساسية للبنك مساهمته فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في كافة المجالات، وذلك ايماناً من البنك الأهلي الكويتي – مصر بدور البنوك في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.