رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«أركان بالم» تسرّع تنفيذ مشروع «205» بالشيخ زايد.. 180 مليون دولار استثمارات فندقية و3 أبراج بارتفاع... ​«صناعة النواب» تراجع الملف المصري بشأن مشروع المفوضية الأوروبية لحظر تصدير خردة المعادن إلى مصر «CIB» يتعاون مع وزارة العدل لإطلاق خدمات التوثيق داخل فروعه لأول مرة بين البنوك الخاصة شركة EFG Hermes UAE تطلق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق دبي المالي بنك مصر يضخ 10 مليارات جنيه لتمويل استحواذ «فاوندرز» على مشروع سكني تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بتحديث بياناتها شهريًا.. وإعادة فتح المنصة حتى 29 أكت... بنك مصر والأهلي يتعاقدان مع «هايد بارك» على 415 فدانًا في 6 أكتوبر.. مشروع جديد يعزز توسعات غرب القا... 171 ألف مواطن سجلوا في شقق الإيجار المنتهي بالتملك.. والإسكان تتحرك لتنظيم السوق العقارية وإنشاء اتح... الذهب المحلي يرتفع 25 جنيهًا رغم هبوط الأوقية.. والدولار وبيانات التضخم يحسمان الاتجاه المقبل ترسيخا لدوره الريادي.. QNB مصر أول بنك فى مصر يفتتح مقره الرئيسي بحى المال والأعمال بالعاصمة الجديدة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«المالية» تعلن شروط الاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج

 

حساب بنكى فى الدولة المقيم بها المغترب ومضى على فتحه وبه الرصيد الذي سيتم تحويله ٣ أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور القانون

السيارة المراد استيرادها لمصر لابد أن تكون من نفس البلد التى يقيم بها المغترب

أعلنت وزارة المالية، أن من ضمن الشروط الواجب توفرها للاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج، فور إقراره من مجلس النواب، وصدوره أنه يجب أن يكون هناك حساب بنكى فى الدولة المقيم بها المغترب ومضى على فتحه وبه الرصيد الذي سيتم تحويله ٣ أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين، الذى يجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب، كما يجب أن تكون السيارة المراد استيرادها لمصر من نفس البلد التى يقيم بها المغترب؛ وذلك للاستفادة من المزايا والتيسيرات التى يتضمنها هذا القانون للمصريين المقيمين بالخارج، بإعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر.
كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ينص مشروع القانون على أنه «استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من هذا القانون، بنسبة ١٠٠٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول».
كما ينص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

اترك تعليقا