رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مدينة مصر تُعزّز نجاحاتها بمبيعات جديدة بلغت 36.3مليار جنيه وارتفاع بنسبة 112% في التسليمات خلال 9 أ... شركة «Grit Properties» تنطلق رسميًا في السوق العقاري المصري بمحفظة استثمارية 65 مليار جنيه فوري ووادي دجلة للتنمية العقارية توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في السوق العقاري المص... نظمتة "كايسيد".. اختتام برنامج "زمالة الصحافة للحوار" في عمّان بهدف إبراز إنجازات جديدة في البنى التحتية: كونكريت بلس تعلن عن مشاركتها في فعاليات معرض TransMEA 20... فورتينت تستعرض الابتكار في مجال الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي كراعي أمني في معرض Cairo I... شركة Rock Developments توقع بروتوكول تعاون مع كلية هلشون بالسويد لتأهيل الشباب المصري ضمن برنامج ACC إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للشركة القابضة المصرية الكويتية (EKH) في صفقة بيع ش... تمويل طويل الأجل بقيمة 3 مليارات جنيه البنك الأهلي المصري يمول أورا ديفلوبرز إيجيبت لمشروع "سولانا ... بنك مصر يفتتح "بنك مصر جيبوتي" لتعزيز تواجده في القارة الإفريقية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«المالية» تعلن شروط الاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج

 

حساب بنكى فى الدولة المقيم بها المغترب ومضى على فتحه وبه الرصيد الذي سيتم تحويله ٣ أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور القانون

السيارة المراد استيرادها لمصر لابد أن تكون من نفس البلد التى يقيم بها المغترب

أعلنت وزارة المالية، أن من ضمن الشروط الواجب توفرها للاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج، فور إقراره من مجلس النواب، وصدوره أنه يجب أن يكون هناك حساب بنكى فى الدولة المقيم بها المغترب ومضى على فتحه وبه الرصيد الذي سيتم تحويله ٣ أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين، الذى يجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب، كما يجب أن تكون السيارة المراد استيرادها لمصر من نفس البلد التى يقيم بها المغترب؛ وذلك للاستفادة من المزايا والتيسيرات التى يتضمنها هذا القانون للمصريين المقيمين بالخارج، بإعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر.
كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ينص مشروع القانون على أنه «استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من هذا القانون، بنسبة ١٠٠٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول».
كما ينص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

اترك تعليقا