رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"إل جي إلكترونيكس" تكشف عن خطة 2027: هيكلة جديدة لتسريع أعمال الروبوتات والقيادة الذاتية وتبريد مراك... «إندرايف» تُطلق ميزة التغطية المجانية لفقدان او تلف الشحنات عبر خدمة "إندرايف توصيل" لدعم رواد الأعم... لدعم حضورها في أفريقيا.. شركة RAKICT تبحث مع وزيري الصناعة والتكنولوجيا في زامبيا دعم التحول الرقمي «مجموعة براسبل للفندقة» تعتزم تطوير مشروع فندقي بقيمة 55 مليون دولار مقابل المتحف المصري الكبير «مديان للتطوير العقاري» تتعاون مع مدارس قومية للغات لإنشاء مدرسة بالمنهج الأمريكي في الإسكندرية مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تشارك في مبادرة «القيادات النسائية» لشبكة سنابل بالمغرب «مرصد الذهب»: 460 جنيهًا خسائر عيار 21 في أسبوع.. والذهب يفقد 660 جنيهًا منذ بداية نوفمبر حسن عبد النبي عضوًا منتدبًا لشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري.. والتحول الرقمي على رأس ال... «ليكسيل» تستهدف تحسين خدمات الصرف الصحي لـ100 مليون شخص إضافي عالميًا بحلول 2031 مشروع «GLOW TERRA» ينجح في بناء منظومة تشغيل متكاملة بشراكات محلية وعالمية خلال 6 أشهر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

البستانى : المؤتمر الاقتصادى منصة حوارية مهمة تسهم في صناعة القرار الاقتصادى للدولة لتنفيذ رؤية مصر 2030

 

قال المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022م والذي تنظمه الحكومة المصرية في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء ومناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية .
يهدف إلى الوصول إلى خارطة طريق اقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة ووضع سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، موضحاً أنه من المهم مناقشة السياسات الاقتصادية وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة المقبلة
لفت الى أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي يأتي في توقيت مهم للغاية في ظل التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتتالية على الأوضاع في مصر
مشيدا بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية التى ساهمت بشكل أساسي في إحياء العديد من الصناعات في مصر والتي اندثرت بفضل عوامل سياسات الاعتماد على المنتجات المستوردة واللجوء إليها
وايضا توجه الدولة الي وضع حلول للحد من العجز في الميزان التجاري عن طريق مبادرات تشجيع الصناعة واستبدال المستورد بمنتج مصري
وكذلك تشجيع التصدير
وقال: إن هذه المرحلة تتطلب تحديد السياسـات والآليات المقتـرح تفعيلهـا لتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي تحقيـق النمـو والتشـغيل بصفتـه شـريكًا فاعـلًا فـي جهـود التنميـة المسـتدامة كما سيتم التعرف علي رؤيه الخبـراء حـول أهميـة دفـع الاستثمارات العامـة الموجهـة لتطويـر البنيـة التحتيـة الداعمـة لبيئـة الأعمال والـرؤى والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويات فـي تخصيـص الإنفاق العـام والسياسات النقدية في ظل التطورات العالمية .
وتابع: وكذلك تحديد ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم بالاضافه الي السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لمواجهه التضخم فضلا عن انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة بجانب كافه الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار والوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة
ولفت إلى أن الدولة تواجه عدة تحديات منها السيطرة على معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرى، وتحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وتعزيز الصناعة المحلية للمزيد من العمل على زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.

اترك تعليقا