رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الرئيس التنفيذي لمجموعة DIG: الصناديق العقارية تعد الملاذ الجديد للشركات والمستثمرين في مواجهة التضخ... الاستشاري شريف عبده: التصميم المعماري أصبح عاملا رئيسيا لتعزيز القيمة السوقية للمشروعات العقارية البريد المصري يساند «تراثنا» بخدمات لوجستية ومالية.. وخصم 20% على شحن «وصلها» أشرف غراب: قرار "موديز" برفع تصنيف مصر إلى B3 انتصار للاقتصاد الوطني ويبشر بزيادة الاستثمارات «مرصد الذهب» يحذر: «تشغيل الذهب» لدى التجار توظيف أموال مستتر.. والمدخرات بلا حماية رقابية الإسكان تحسم الجدل: حظر الأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية ببدرومات الأراضي السكنية ختام النسخة الماسية الثالثة من بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش 2026 «أبوظبي للاستثمارات السياحية» تنتهي من المرحلة الأولى لتجديد «ميركيور الغردقة»  خبراء الضرائب: 5 سيناريوهات للخروج من أزمة عجز الأسطول السياحي شركة EFG Hermes UAE توسّع خدماتها بسوق أبوظبي للأوراق المالية عبر إطلاق خدمات صناعة السوق

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العمومية للشركة القابضة للتشييد والتعمير

 

الموافقة على زيادة رأس مال القابضة للتشييد إلى 2 مليار جنيه
والسير في إجراءت نقل شركة عمر أفندي إلى “القابضة للسياحة والفنادق

ترأس المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتي اعتمدت الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2022/2023.

و اعتمدت الجمعية العامة زيادة رأس المال المدفوع للشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيمة حوالي 400 مليون جنيه ليبلغ 2 مليار جنيه.

كما وافقت الجمعية على السير في إجراءات نقل تبعية شركة عمر أفندي من الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لتحقيق التكامل في الأنشطة خاصة أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق يتبعها شركات تعمل بمجال التجارة الداخلية.

وأشار تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد إلى جهود إصلاح وتطوير شركات المقاولات وتطور حجم الأعمال المسندة والتعاقدات خاصة في ظل مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والحصول على بعض المشروعات في الدول العربية، إلى جانب المشروعات الجديدة لشركات الإسكان ومنها تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى، وطرح مشروع تنمية قطعة أرض بمساحة 36 فدانًا على النيل مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وتطرق التقرير أيضًا التوجه الحالي للشركة القابضة للقيام بدور المطور العام بشكل مباشر أو بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير محفظة الأراضي التي تمتلكها، وذلك لاستغلالها في مشروعات استثمارية متنوعة في قطاعات مختلفة زراعية وصناعية وسكنية وسياحية وترفيهية وغيرها.

اترك تعليقا