وأضافت أن شركاء أوكرانيا الدوليين التزموا بتقديم منح وقروض تمويلية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا في 2022، وهو ما يكفي لسد فجوتها التمويلية هذه السنة، لكن ستظل احتياجاتها المالية “ضخمة للغاية” في 2023.
وتابعت جورجيفا، في اجتماع رفيع المستوى منعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن أوكرانيا أحرزت تقدماً في تطبيع السياسات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار لاقتصادها على الرغم من “الظروف العصيبة للغاية” منذ بداية الحرب.
كما قالت إنه على الرغم من ذلك، تبقى المخاطر “مرتفعة بشدة”، مثلما أظهرت الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا هذا الأسبوع، وستظل المستويات المرتفعة من المساعدات الخارجية ضرورية لتغطية تكاليف الميزانية الجارية والإصلاحات الأولية للبنية التحتية.
وأضافت جورجيفا “اعتقادنا الحالي هو أن المتطلبات المالية ستكون نحو 3 إلى 4 مليارات دولار شهرياً في 2023، علينا جميعاً أن نتوقع احتمالية أن ترفع المتطلبات الاجتماعية ومتطلبات البنية التحتية الاحتياجات المالية إلى ما هو أكثر من ذلك النطاق، وفقاً لتطورات الحرب”.