11:24 صباحًا 
القاهرة 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من «القاعدة القومية للدراسات» وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.
ويتضمن العدد تجميعاً للدراسات والتوصيات المتعلقة “بقضايا المرأة” الصادرة عن المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، كما يتناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بها وأبرزها «العنف ضدها، وتمكينها، وحمايتها».
وقد تمثلت أبرز توصيات الجهات البحثية والأكاديمية والتي تم تجميعها بالنشرة حول موضوع العنف ضد المرأة في: أهمية تضافر الحكومة والجمعيات الأهلية لتبني مجموعة من البرامج ومواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، وتفعيل القوانين الخاصة بتغليظ العقوبات الناتجة عن القضايا التي تمثل انتهاكًا لحقوقها، وتوعية المجتمع بالنتائج السلبية للعنف ضد المرأة، ومشاركة المؤسسات الدينية في توعية المواطنين بالقضايا الخاصة بالعنف ضدها، والعمل على تطوير الرسائل الإعلامية المتعلقة بالمرأة، مع العمل على وضع أسس وضوابط واضحة ومحكمة لنشر الجرائم بصفة عامة وجرائم المرأة بصفة خاصة وإدراجها في إطار الالتزامات القانونية والمهنية، والاهتمام البالغ بقضية تعليم الإناث والقضاء على الأمية تمامًا.
فيما كانت أبرز توصيات الدراسات المتعلقة بتمكين المرأة، هي اتخاذ الدولة خطوات بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين ومشاركتهم في برامج فعلية للقضاء على الفقر ومحاولة تمكينها اقتصاديًا، وتضافر الجهود ووجود تنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بشؤون المرأة لرسم السياسات والخطط التنموية التي تهدف إلى رفع مستوى تمكينها سياسيًا، والاهتمام بالمبادرات المجتمعية كمدخل تحفيزي لريادة الأعمال النسائية، وتوجيه الاهتمام من قبل الهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال من أجل العمل على تشجيع وتعزيز المبادرات المجتمعية وضرورة إدراجها ضمن خطط التنمية المستدامة، وتبني استراتيجيات قومية لتمكين المرأة وتوجيه مشاركتها نحو الوظائف الأكثر طلبًا في سوق العمل في المستقبل.
أما عن أبرز التوصيات الواردة في دراسات الجهات البحثية والأكاديمية المتعلقة بحماية المرأة فكانت في ضرورة تحديث قوانين الأسرة والتشريعات التي تتعلق بحقوق المرأة في الميراث والملكية وزيادة وجودها وتمثيلها في المؤسسات المختلفة عن طريق صياغة قانون خاص بالمساواة وتطبيق هذه القوانين بفاعلية، وتعزيز القدرات في مجال التحليل المستجيب للنوع الاجتماعي بشكل يخدم التخطيط والتمويل والتطبيق والمتابعة للسياسات بشكل جعلها أكثر قدرة على تحقيق المساواة النوعية، والمساواة في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة، وجعل الطلاق تحت مراقبة القضاء باعتباره حلًا لميثاق الزوجية وأن يكون بيد الزوج والزوجة يمارسه كل منهما حسب شروطه الشرعية ومع مراعاة مصلحة الأطفال.
