رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الملاذ الآمن»: الفضة تسجل رقمًا قياسيًا.. والجنيه يقفز إلى 496 جنيهًا لأول مرة في تاريخه «دوجا للتطوير» تطلق مشروع «Galini» في سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي باستثمارات 1.5 مليار جنيه انطلاق بطولة العالم للناشئين للإسكواش في مصر برعاية مجموعة كايرو ثري ايه خبراء دوليون: التجارة غير المشروعة تكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـنحو 40 مليار دولار سنوياً  الزراعي المصري يحصد جائزة التميز والإنجاز المصرفي كأفضل بنك عربي متخصص في دعم وتمويل التنمية الزراع... جمعية المطورين العقاريين تطالب بحلول عاجلة وتدعو للقاء مع وزير الإسكان لمناقشة تداعيات قرار إلغاء تخ... شركة شل تستثمر في تنمية اكتشاف غرب مينا للغاز في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية تستعد OPPO لإطلاق سلسلة هواتف Reno14 في مصر بتقنيات تصوير بالفلاش مدعومة بالذكاء الاصطناعي صفقة “STEIGHT” تضع LMD ومصر على الخارطة وتحصد جائرة "إيميا فاينانس" شركة Westway للتطوير العقاري تطلق مشروع جديد في مدينة السادس من أكتوبر بمبيعات مستهدفة 7 مليار جنيه

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الضرائب تطالب الممولين بطلب إجراء تسوية ضريبية بالمأمورية حال سداد أصل دين الضريبة

سداد 35% من مقابل التأخير قبل 1 مارس 2023 شرط متمم للاستفادة من أحكام قانون التجاوز
طالب مختار توفيق عباس، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمسجلين الذين سددوا أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا حتى 31 أغسطس 2022، بالتقدم بطلب إجراء تسوية ضريبية إلى المأمورية / المركز المختص حتى يتم تحديد المبلغ غير المُتجاوز عنه والمُقدر بنسبة 35% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، والواجب سدادها فى موعد أقصاه 1 مارس 2023، والتى يعد سدادها هو الشرط المتمم للاستفادة من أحكام هذا القانون، وفق بيان للمصلحة اليوم.

وتابع توفيق، أن تلك الخطوة تأتي استكمالًا للإجراءات التى يتطلبها قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022 واللازمة للاستفادة من المزايا الواردة بأحكامه، داعيا الممولين والمكلفين بسرعة التوجه إلى المركز / المأمورية المختصة التابع لها جغرافيًا لتقديم طلب التسوية لإتمام عملية الاستفادة من قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022.

يذكر أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم (153) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة الـ35% المتبقية التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس 2022، أيًا كان سبب وجوب الأداء.

اترك تعليقا