رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك نكست يوقّع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز الشم... «آي صاغة» :الذهب تحت ضغط الدولار وأصابع السياسة.. تصعيد تجاري أمريكي-صيني يربك الأسواق «نيو جيرسي للتطوير العقاري» تفتتح «Reiki beach» بمشروع «Jura Sokhna» باحتفالية مميزة أحيتها الفنانة ... ناوي شيرز تقود خطوة تنظيم الاستثمار العقاري الجزئي في مصر تحت قيادة وإشراف هيئة الرقابة المالية تحالف استراتيجي بين "K Developments" و"تخطيط" لإحداث نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري بالسعودية «ليفنج لاينز للتطوير» تتعاقد مع «أكور العالمية» لإنشاء فندق «موفنبيك كايرو ويست» ضمن مشروعها بغرب ال... "التكليف حق وليس منحة".. صيادلة 2023 يرفضون الخضوع لنظام "الاحتياجات" بأثر رجعي ويطالبون بتطبيق القا... محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري ينضم لعضوية مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر شركة «VOYA development» تنجح في بيع 45% من مشروع «COY» خلال 4 أيام الذهب يتذبذب بين قوة الدولار وتوقعات خفض الفائدة و«آي صاغة» ترصد تحركات السوق

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الضرائب تطالب الممولين بطلب إجراء تسوية ضريبية بالمأمورية حال سداد أصل دين الضريبة

سداد 35% من مقابل التأخير قبل 1 مارس 2023 شرط متمم للاستفادة من أحكام قانون التجاوز
طالب مختار توفيق عباس، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمسجلين الذين سددوا أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا حتى 31 أغسطس 2022، بالتقدم بطلب إجراء تسوية ضريبية إلى المأمورية / المركز المختص حتى يتم تحديد المبلغ غير المُتجاوز عنه والمُقدر بنسبة 35% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، والواجب سدادها فى موعد أقصاه 1 مارس 2023، والتى يعد سدادها هو الشرط المتمم للاستفادة من أحكام هذا القانون، وفق بيان للمصلحة اليوم.

وتابع توفيق، أن تلك الخطوة تأتي استكمالًا للإجراءات التى يتطلبها قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022 واللازمة للاستفادة من المزايا الواردة بأحكامه، داعيا الممولين والمكلفين بسرعة التوجه إلى المركز / المأمورية المختصة التابع لها جغرافيًا لتقديم طلب التسوية لإتمام عملية الاستفادة من قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022.

يذكر أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم (153) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة الـ35% المتبقية التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس 2022، أيًا كان سبب وجوب الأداء.

اترك تعليقا