عضو بشعبة الاستثمار العقاري يشيد بأهمية إقامة المؤتمر الإقتصادي ويرصد 7 نقاط تهم القطاع

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين ان دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر إقتصادي جاءت في توقيت مناسب جدا لبحث الفرص المتاحة في السوق المصري وكذلك التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة والاستقرار على خريطة إقتصادية بمحاور محددة وآليات تنفيذ تنساب الاوضاع الاقتصادية الحالية .

وأوضح المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أنه فيما يتعلق بالقطاع العقاري فهناك عدد من المحاور المهمة التي يجب مناقشتها خلال المؤتمر الاقتصاد المنتظر عقده نهاية الشهر الجاري أو بداية أكتوبر وهي كالتالي :

أولا : ضرورة وضع تصور لكيفية تصدير العقار المصري
للخارج من خلال التوسع في إقامة معارض عقارية بالاسواق المستهدفة بالتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة وكذلك تحديد عقد موحد لبيع الوحدات العقارية للأجانب وانشاء منصة تجمع جميع المشروعات العقارية في مصر ومواصفاتها واسعارها وطرق السداد تكون على ان تكون هذه المنصة الالكترونية تحت مظلة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية ويتم التسويق لها بشكل متميز خارجيا .

ثانيا : ضرورة ضبط سوق أسعار مواد البناء من الحديد والاسمنت حتى لا يؤثر تذبذب أسعارهما على القطاع والمشروعات الجاري تنفيذها ومد مهلة التنفيذ للمشروعات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.

ثالثا : سرعة صرف مستحقات ومستخلاصات شركات المقاولات لدى الجهات المختلفة توفيرا للسيولة للدخول في مشروعات أخرى أو استكمال مشروعاتهم الجاري تنفيذها ويمكن للبنوك ان تدخل لشراء مستخلصات الشركات وتمول المقاولين على أن يتم حساب فائدة بسيطة لحين سداد الجهات المختلفة لمستحقات الشركات .

– رابعا : ضرورة التوسع في مبادرات التمويل العقاري مع رفع سقف الحد الائتماني الى 5 ملايين جنيه لتوسيع الاستفادة من هذه المبادرات خاصة في فئة متوسطى الدخل لإحداث رواج في بيع العقارات .

– خامسا : ضرورة التعجيل بدخول الوحدات السكنية تحت الإنشاء والجاري تنفيذها ضمن مبادرات التمويل العقاري .

سادسا : لابد من إنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية حتى يتم من خلاله وضع السياسات والاطر العامة للسوق العقاري ويتبع رئيس الحكومة مباشرة .

سابعا : لابد من منح مدد أطول للمطورين العقاريين في سداد ثمن الاراضي حتى يتمكن المطورون من توفير سيولة نقدية لتنفيذ مشروعاتهم وتسليمها للعملاء في الاوقات المحددة وكذلك توسع القطاع المصرفي في إقراض المطورين العقاريين .