وزير المالية: الاقتصاد المصري ما زال قادرا على التعامل مع الصدمات المتشابكة

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا، لبيان حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر، والرد على الشائعات التي رصدها المرصد الإعلامي لوزارة المالية، على نحو يبعث برسائل طمأنة للمواطنين، تُؤكد أننا نمضي على الطريق الصحيح، ونحافظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وأننا بما يمتلكه الاقتصاد المصري من مرونة، مازلنا قادرين على التعامل الإيجابي مع الصدمات المتشابكة، والتحديات العالمية الراهنة، وبذل أقصى جهد لاحتواء التداعيات الدولية، والعمل بقدر الإمكان على تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج.

أوضح الوزير، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 19.6% مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات 14.8%، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 18.7% على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية، مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 103% في يونيه 2017 إلى 87.2% في يونيه 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلي العالمي.

وتابع: كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو 15.6% للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «2016-2022» مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 75% بحلول عام 2026، وأن 77% من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد في مصر و23% فقط «خارجية» بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار في يونيه 2022 بنسبة 19.2% من الناتج المحلي مقارنة بـ 81.3 مليار دولار في يونيه 2021، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة تقل عن 6%.

قال الوزير، إن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن صادراتنا البترولية حققت 13 مليار دولار بفائض 4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي بعد أن كان قطاع البترول يمثل عبئًا على الدولة بتسجيل عجز تجاري سنوي، كما حققت صادراتنا غير البترولية 19.4 مليار دولار بنمو سنوي 33%، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت 32.2 مليار دولار؛ مما يؤكد استمرار تحسن ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية بمصر، وحققت قناة السويس أعلى إيرادات بنحو ٧ مليارات دولار في العام المالي الماضي بما يعكس جدوى الاستثمارات المنفذة لتطويرها.