مدبولى يشهد توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثانى والثالث للمترو

حضر التوقيع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة.

ووقع عقد الاتفاق اللواء مهندس شريف حسن ليل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب شركة هيونداى روتيم “يونج باى لى”، الرئيس والمدير التنفيذى للشركة، ومن جانب الشركة الوطنية المصرية القومية لصناعة السكك الحديدية نيرك الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، العضو المنتدب للشركة.

ويشمل عقد التوقيع عاميْ الضمان ، بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وعدد 1 عمرة جسيمة لكل قطار، وذلك بقيمة إجمالية 656 مليون دولار.

وعلى هامش التوقيع، أكد رئيس الوزراء أن توقيع هذا العقد يعتبر خطوة مهمة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نحو توطين الصناعات الثقيلة فى مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب، وذلك بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل.

وعقب التوقيع، صرح وزير النقل، بأن الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارتى النقل والتخطيط، تبنت خطة عالمية لتطوير وتحديث قطارات مترو الأنفاق وقطارات الجر الكهربائى؛ بهدف تعزيز شبكة النقل فى جمهورية مصر العربية، وهو أمر ضرورى لدعم النمو الاقتصادى والتوسع العمرانى الحالى.

وأشار إلى أن هذا التوقيع يجسد التعاون بين الدولة، ممثلة فى هيئة الأنفاق والصندوق السيادى المصرى، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ‏والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع الخاص، المكون من عدد من الشركات المصرية الوطنية المتعاونة مع الجهات الثلاث فى تأسيس الشركة الوطنية لصناعات ‏السكك الحديدية NERIC ، بالإضافة إلى القطاع الخاص الدولى المتمثل فى شركة “هيونداى روتيم” الكورية الجنوبية، وهى إحدى الشركات العالمية فى هذا المجال.

كما أوضح وزير النقل، أن التعاون مع شركة هيونداى يشمل تصنيع وتوريد 40 قطار مترو بعدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة، بنسبة توطين لا تقل عن 30%، مشيرا إلى أن التعاقد يأتى فى إطار التوسع فى زيادة أسطول القطارات العاملة على ‏الخط الثانى وكذا الخط الثالث للمترو؛ من أجل استيعاب الزيادة فى أحجام النقل، حيث من المقرر أن ينقل الخطان الثانى والثالث بعد استكماله حوالى 3 ملايين راكب – يوم، كما أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية، المتخصصة فى مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة، يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الوزير: يمثل عقد الاتفاق الخطوة الأولى فى تحقيق الحُلم بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى فى هذا المجال، مضيفا أن التعاقد يهدف إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة ‏فى هذه الصناعة، وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى عبر التصدير إلى مختلف دول العالم، خاصة قارة ‏أفريقيا، بجانب توفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة، التى تنفذها الدولة فى مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائى، لتوفير العملة الصعبة التى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارات، كما سيسهم فى توفير فرص العمل للشباب.

كما أشار الوزير إلى أن هذا العقد يأتى استمراراً للتعاون المثمر مع الشركة الكورية الجنوبية، التى سبق أن قامت بتوريد عدد كبير من القطارات لخطوط المترو الثلاثة، حيث قامت بتوريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول دخلت جميعها الخدمة، كما تم توريد 6 قطارات للخط الثانى للمترو دخلت الخدمة أيضًا، وتوريد 22 قطارا للخط الثالث من إجمالى 32 قطارا، مشيرا إلى أنه من المخطط استلام عدد من القطارات خلال العام الحالى بالتعاون مع “سيماف”.

وفى الوقت نفسه، لفت وزير النقل إلى أنه فى مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة فى مصر، فقد سبق أن تم توقيع بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء مصنع مصرى لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية، وذلك بين كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة “تالجو” الإسبانية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية نيرك ؛ من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية فى مصر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ويشمل البروتوكول تصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية متنوعة 100 عربة درجة أولى مكيفة -200 عربة درجة ثانية مكيفة – 200 عربة درجة ثالثة متطورة بتكنولوجيا “تالجو” العالمية كمرحلة أولى من إجمالى 1000 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محليا.

من جانبه، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رئيس مجلس إدارة شركة نيرك، إلى أن مشروع شركة “نيرك” يعد نموذجًا للشراكة الناجحة والفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما أنه يبرهن على جدية خطوات المنطقة الاقتصادية فى ملف توطين القطاعات الصناعية المستهدفة؛ حيث يقع المشروع على مساحة حوالى 300 ألف متر مربع فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ويعد التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء هو أحد الأسس الداعمة لنجاح المشروع شأنه شأن كل الصناعات التى تستفيد من المنطقة الاقتصادية فى عمليات الاستيراد والتصدير من خلال التكامل بين مناطقها الصناعية وموانئها التابعة.

وأضاف رئيس الهيئة أن مشروع شركة “نيرك”، الذى يهدف إلى توطين صناعة السكك الحديدية بمصر، يمهد الطريق لعدد كبير من المجمعات الصناعية، حيث تشهد منطقة شرق بورسعيد مجمعًا صناعيًا آخر لصناعة السيارات، تتعاون فيه المنطقة الاقتصادية مع شركاء دوليين فى مجال صناعة السيارات.