إخلاء سبيل مدرس في آداب المنصورة بكفالة 5000 جنيه بعد ضبطه بـ2 طربة حشيش

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل مدرس بقسم الصحافة والإعلام في كلية الآداب جامعة المنصورة، بكفالة قدرها 5000 جنيه على ذمة قضية ضبطه بـ2 طربة حشيش.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط مدرس بقسم الصحافة والإعلام في كلية الآداب جامعة المنصورة، وبحوزته كمية من الحشيش “2 طربة”، وذلك أثناء استقلاله سيارة ميكروباص ومروره على أحد الأكمنة الحدودية “كمين كفر العرب” الفاصل بين محافظتي الغربية والدقهلية، وبمواجهته اعترف بحيازته لتلك الكمية بقصد التعاطي.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من ضابط الخدمات الأمنية بكمين كفر العرب التابع لمركز شرطة طلخا، بضبط “شادي إ.” مدرس بقسم الصحافة والإعلام في كلية الآداب جامعة المنصورة، بحوزته كمية من الحشيش “2 طربة” أثناء استقلاله سيارة ميكروباص، حيث اشتبه النقيب “كريم عزام” ضابط الخدمات الأمنية بكمين “كفر العرب”، في أحد الأشخاص أثناء إيقاف ميكروباص، وبتفتيشه ضُبط بحوزته كمية من الحشيش “2 طربة”، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف في محضر الشرطة بحيازته للكمية المضبوطة بقصد التعاطي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبإحالته للنيابة العامة قررت عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة، وكذلك إرسال عينة من الكمية المضبوطة بحوزة المتهم إلى إدارة المعامل الكيماوية لمصلحة الطب الشرعي للفحص والتحليل.

يذكر أن المتهم في تلك القضية مدرس بقسم الصحافة والإعلام في كلية الآداب جامعة المنصورة، وصاحب الواقعة الشهيرة التي أثارت الرأي العام منذ 3 سنوات والمعروفة إعلاميًا بـ”واقعة التبول اللاإرادي بجامعة المنصورة”، بعدما تعمد منع طالبة بالكلية من الذهاب إلى الحمام داخل لجنة الامتحانات، رغم مرضها، حتى تبولت وتغوطت على نفسها، وتعرضت لموقف مهين أمام زملائها.

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة المنصورة، في بيان لها، فصل 7 من العاملين في قطاعي التعليم والمستشفيات؛ لثبوت تعاطيهم المخدرات، ‏وذلك عقب موافقة الدكتور ‏محمود المليجي القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، على إنهاء خدمة 2 من العاملين بالجامعة؛ لثبوت تعاطيهم المخدرات، طبقا للمادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ‏‏2016، وطبقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وقرار رئيس ‏مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021‏.