وأدت العقوبات الدولية التي كان الهدف منها إلحاق الشلل بالاقتصاد الروسي في البداية، إلى هزة وجيزة في العملة وعرقلة الإمدادات. وتسببت موجة من التهافت على الشراء تلت العقوبات في تضخم أعلى بأربع مرات من هدف البنك المركزي الذي يبلغ 4 %.
ولكن نمو الأسعار السنوي وصل للذروة بعد شهرين فقط من الغزو في فبراير(شباط) ومن المحتمل أنه تراجع إلى 15.3 % في يوليو(تموز)، بحسب التوقعات المتوسطة للتضخم في استطلاع أجرته بلومبرغ شمل أراء 16 محللاً.
وأظهر استطلاع آخر أنه على أساس شهري، كان التضخم أقل من الصفر بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي.