9:20 مساءً 
القاهرة 
جاء ذلك فى تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول مستهدفات واستثمارات قطاع النقل بخطة العام المالى الحالى 2022 – 2023.
وأضافت الوزيرة، أن قطاع النقل يلعب دورا رئيسيا فى التطور الاقتصادى والاجتماعى للدولة، ويشكل دعامة أساسية للنمو المستدام، فشبكات النقل بكافة أنواعها من سكك حديدية وطرق برية وقنوات ملاحية، هى بمثابة شرايين الحياة التى يتدفق عبرها النشاط الاقتصادى والاجتماعى لنشر الرخاء والعمران فى جميع أنحاء البلاد، كما أن الموانئ البحرية والجوية والبرية “الجافة” تعتبر المنافذ الرئيسية لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المعاملات الجارية، لذا تحقق شبكات النقل كلا من المنفعة المكانية والمنفعة الزمانية من تدفقات السلع والخدمات، فضلا عن المنفعة المعرفية والتقنية الناتجة عن تنامى الأسواق والعلاقات الاقتصادية الدولية.
وأوضحت أن الرؤية التنموية للقطاع تتخطى مجرد تطوير آليات نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط ارتباطا جوهريا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المستقبلية، ويدعم فى الوقت ذاته دور النقل على المستوى الإقليمى والدولى.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى المستهدفات التنموية للقطاع، حيث يستهدف أن يصل إنتاج قطاع النقل بالأسعار الجارية خلال عام 2022 – 2023 إلى 672.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 586.5 مليار جنيه فى سنة الأساس 2021 – 2022، بنسبة زيادة 14.7%، بينما يستهدف الإنتاج الحقيقى للقطاع زيادة بنسبة 4.8%، حيث من المقدر ارتفاعه ليصل إلى 614.6 مليار جنيه، وفيما يخص ناتج القطاع من الـمستهدف أن يرتفع من 380.6 مليار جنيه فى عام 2021 – 2022 إلى 442.4 مليار جنيه عام 2022 – 2023 بالأسعار الجارية، محققا معدل نمو 16.2%.
واستعرض التقرير التوجهات الاستراتيجية لخطة عام 2022 – 2023 بقطاع النقل وتتمثل فى تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل الـمختلفة، مع التركيز على تنمية منظومة النقل متعدد الوسائط لضمان الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، وتطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته فى نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع وتوفير وسيلة نقل رخيصة.
كما تناول التقرير تخفيف العبء عن شبكة الطرق، إلى جانب تدعيم الدور الحيوى للنقل البحرى ولخدمات الموانئ الـملاحية واللوجيستية فى تنشيط حركة التجارة الدولية وانتقالات الأفراد، والرحلات السياحية، فضلا عن مواصلة تفعيل برامج التحول الرقمى وميكنة الخدمات بالموانئ البحرية والبرية، وتوفير آليات حجز التذاكر الإلكترونى، وتطبيق الـمحمول والبوابات الإلكترونية بقطاعات السكك الحديدية والأنفاق، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق، وتطبيقات أنظمة النقل الذكية، وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة.
وتتضمن التوجهات أيضا – وفقا للتقرير – إعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئات والإدارات التابعة، والنهوض بالكفاءات البشرية للارتقاء بمعدلات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط، وتعميق التصنيع الـمحلى لبعض مكونات النقليات، مثل عربات السكك الحديدية، وبعض مستلزمات مركبات النقل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة النقل والارتقاء بالجودة.
واستعرض التقرير الدخول فى مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع العام من أجل تحقيق مستويات عالية من الأمان والسلامة فى قطاع النقل، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وللقطاعات الـمستخدمة لوسائل النقل، علاوة على التحول التدريجى لمركبات النقل الكهربائية للحد من التلوث البيئى للهواء وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون “الناجم عن وسائل النقل العام”.
وأكد التقرير أن قطاع النقل حقق إنجازات ملموسة خلال الأعوام القليلة الماضية، ساهمت بصورة فاعلة فى تطوير منظومة النقل والارتقاء بجودة خدماتها، ذكر منها زيادة أطوال شبكة الطرق الرئيسية بنسبة 112% بين عامى 2013 و2020، وزيادة أعداد الكبارى العلوية من 2370 كوبرى عام 2013 إلى 4159 كوبرى عام 2020، بنسبة نمو 75%، إلى جانب زيادة أعداد الكبارى الثابتة من 208 كبارى عام 2013 إلى 1848 كوبرى عام 2020، بنسبة نمو 790%.
وأشار التقرير إلى تطوير عدد من المحاور على النيل من 38 محورا عام 2013 – 2014 إلى 49 محورا عام 2020 – 2021 بنسبة نمو 29%، علاوة على خفض ازدحام المركبات المرخصة لكل كيلومتر من 302 مركبة عام 2019 إلى 219 مركبة، بنسبة تراجع 27%، وانخفاض حوادث الطرق بنسبة 10% من 2.2 حادثة لكل ألف مركبة عام 2013 إلى 0.8 حادثة/ألف مركبة عام 2021.
وساهمت الإنجازات الـمحققة فى الارتقاء بشبكات الطرق والكبارى، والإشادة الدولية بما يجرى إنجازه، ومنها ارتقاء مصر بالتصنيف العالمى لجودة الطرق 85 مركزا، لتقفز مصر من المركز 113 إلى المركز 28 عالميا عام 2020.
