رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مدير «مرصد الذهب»: عيار 21 يفقد 220 جنيهًا منذ 3 سبتمبر.. والسوق تترقب قرار الفائدة غدًا «OpoFinance» تعيد إطلاق علامتها التجارية باسم «OPO» وتكشف عن هويتها الجديدة في معرض فوركس إكسبو دبي دراسة حديثة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دي دي مصر تدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ19.45 مليار جنيه ... «سكن لكل المصريين».. تنفيذ وتسليم 1.07 مليون وحدة ومتابعة طرح 15 ألف وحدة بالإيجار شراكة بين "Urbnlanes" الكويتية و"IWG" لإطلاق أفخم مكاتب تحمل علامة Signature العالمية في مشروع « «Mi... «فنترا القابضة» تطلق تحالف الشبكة العالمية للمدفوعات UPN يضم البنوك وشركات الدفع والتحويلات المالية ... Hassan Allam Properties Unveils (Xchange) - HAPTOWN Commercial Destination, Bringing a New Pulsing H... حسن علام العقارية تعلن عن إطلاق مشروعها التجاري و الإداري الجديد بمشروع HAPTOWN هاب تاون في مستقبل س... «مرصد الذهب»: 467 مليار دولار تجارة السلع الفاخرة المقلدة عالميًا.. وفجوة البيانات تحجب حجم المجوهرا... "ناوي شيرز" و "سي آي كابيتال لإدارة الأصول" توقعان اتفاقية شراكة لتأسيس صناديق استثمار عقارية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

فيات كرايسلر تدفع 300 مليون دولار بسبب بيانات الانبعاثات

من المقرر أن تدفع شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات نحو 300 مليون دولار بسبب بيانات الانبعاثات التي تم التلاعب بها، وفقاً لحكم أصدرته محكمة اتحادية أمريكية في ديترويت، بولاية ميشيغان الأمريكية، أمس الاثنين.

وأقرت الشركة المصنعة، التي أصبحت الآن جزءاً من شركة ستيلانتيس الدولية للسيارات، بالذنب في يونيو  ووافقت على تسوية مع وزارة العدل الأمريكية.

وشملت التسوية غرامة قدرها 1ر69 مليون دولار وتجريد الشركة من 6ر203 مليون دولار من المكاسب. وقالت ستيلانتيس إن المبلغ يمكن تغطيته بالمستحقات السابقة.

وكان الحكم الصادر بمثابة موافقة المحكمة على هذا الاتفاق. وكانت السلطات الأمريكية قد اتهمت الشركة المصنعة للسيارات بالإدلاء ببيانات كاذبة حول انبعاثات العادم لأكثر من 100 ألف سيارة. ونفت الشركة في البداية هذه الاتهامات وأي اتهامات موازية لفضيحة فولكس فاغن “ديزل جيت” الشهيرة.

لكن في 2019، دفعت فيات كرايسلر مئات الملايين من الدولارات في مطالبات مدنية أمريكية. وتهدف التسوية الأخيرة مع الحكومة الأمريكية إلى حل الإجراءات الجنائية. كما فرضت المحكمة ثلاث سنوات من المراقبة على الشركة.

اترك تعليقا