اقتصادي: اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية انفراجة لكن لن تحل مشكلة الغذاء العالمية كليا

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في العاصمة التركية اسطنبول برعاية الأمم المتحدة، من أجل تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود إلى تركيا ثم إلى الأسواق العالمية، فهي تمثل انفراجة وبارقة أمل في إنهاء أزمة الغذاء عالميا بشكل جزئي، ويساهم في استقرار أسعار الغذاء، مؤكدا أنها تعد انفراجة لكن بشرط التزام موسكو بالاتفاقية خاصة أن روسيا بعد يوم من توقيع الاتفاقية قصفت ميناء أوديسا والذي يتم من خلاله تصدير الحبوب الأوكرانية .

أوضح غراب، أنه بمجرد توقيع اتفاقية استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بين موسكو وكييف، تراجعت أسعار القمح بنحو 5%، موضحا أن نقل وشحن 25 مليون طن من القمح الأوكراني المحجوب في موانئها إلى الأسواق العالمية بالفعل سيخفف الضغط جزئيا على الأسعار التي زادت الفترة السابقة منذ بداية الحرب، وبالتالي ستنخفض أسعار القمح والشعير، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية قد يتم تنفيذها بالكامل لمواجهة أزمة الغذاء التي يعاني منها العالم، ولكن إذا التزمت روسيا .

تابع غراب، أن رفع الحظر عن مخزون القمح الأوكراني، إضافة إلى عدم إدراج الأسمدة والمحاصيل الزراعية الروسية في العقوبات، للسماح لها بتصدير القمح يساعد في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية ما يساعد في خفض سعر السلع، خاصة أن كلا من الدولتين تنتجان ما يقارب الـ 30% من الأقماح على الصعيد العالمي، ما تسبب في أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا .

ولفت غراب، إلى أن نجاح الاتفاقية يتوقف على الجانب الروسي والتزامه بتنفيذها لخروج الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود أولا، لكن ضرب روسيا لميناء أوديسا بعد يوم من توقيع الاتفاقية يشكك في إمكانية نجاحها، إضافة إلى أن الكرملين قد أصدر بيانا سابقا مفاده أن تصدير الحبوب الأوكرانية مرتبط بإزالة العقوبات الغربية على الحبوب والأسمدة الروسية، والتي تحظر دخول السفن الروسية لبعض الموانئ وبالتالي لا يسمح لهم ذلك بتنفيذ العقود المبرمة مع روسيا، هذا بالاضافة إلى أن تصدير الحبوب الأوكرانية أول المستفيد منه أوكرانيا والتي تستغل ذلك في تمويل الحرب الدائرة مع روسيا، وهذا يشكك أن تسمح روسيا في بإتمام تنفيذ الاتفاقية .