وقالت الدار، فى منشورها، إن الموظف مُؤتمنٌ على العمل الذى كُلِّف به، ولا يجوز له تركه والانشغال عنه بأعمال خاصة، إلَّا ما كان متَّفقًا عليه عند التعاقد، أو جَرى به العُرْف.
وتابعت، أنه إذا صَرَف العامل وقت عمله فى غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعَقْده، مستوجبًا للذَمِّ شرعًا، وللعقوبة قانونًا.