بايدن يوقع مرسوماً يسمح بفرض عقوبات ضد حكومات تسجن أمريكيين

فتح الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء الطريق أمام فرض عقوبات ضد الحكومات التي تسجن أمريكيين ظلماً، وأصدر تحذيرات سفر أكثر تفصيلاً بعد سلسلة من الاعتقالات سلّطت وسائل الإعلام الضوء عليها.

ويأتي هذا القرار بعد أن غطّت وسائل الإعلام بشكل واسع قضية احتجاز لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر بتهمة تهريب المخدرات، وقد اتّهمت زوجتها بايدن بعدم القيام بما يكفي للتوصل إلى الإفراج عنها، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان “عندما يُعتقل أمريكيون في الخارج، علينا القيام بكل في وسعنا للدفع من أجل تحريرهم”.

ويسمح المرسوم الذي وقّعه بايدن للمؤسسات الحكومية بفرض عقوبات مالية أو منع سفر على موظفين حكوميين أجانب أو على جهات فاعلة غير حكومية منخرطة في ما تعتبره واشنطن اعتقال أمريكيين بشكل جائر.

وستبدأ وزارة الخارجية الأمريكية الإشارة في بياناتها الموجّهة للمسافرين الأمريكيين، إلى الدول التي يوجد فيها خطر كبير بالتعرّض للاعتقال ظلماً، ومجموعة الدول الأولى التي ستُصنّف كذلك هي الصين وإيران وبورما وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا، وفق ما أكده مسؤول رفض الكشف عن هويته.

ورغم ارتفاع حدة التوتر جراء الحرب على أوكرانيا، تمكنت إدارة بايدن في أبريل(نيسان) الماضي من الاتفاق مع روسيا على تبادل تريفور ريد، وهو عنصر سابق في المارينز سُجن بتهمة مهاجمة الشرطة وهو ثمل، مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو المُدان بتهمة تهريب مخدرات.

وفي إيران، شدّدت إدارة بايدن على واقع أنه لا يمكن إحياء الاتفاق النووي بدون الإفراج عن أمريكيين مسجونين، وأحدهم سيامك نمازي وهو رجل أعمال مُدان بتهمة التعاون مع حكومة معادية وهو ينفيها، عبّر مؤخراً من سجنه وحضّ جو بايدن على ضمان تحريره بغض النظر عن مسار المفاوضات حول الاتفاق النووي.

وأما في فنزويلا، فهناك 11 أمريكياً مسجوناً على الأقلّ، رغم أنه تمّ الإفراج في مارس(أذار) الماضي عن قيادي يساري تعتبر واشنطن اعتقاله غير شرعي، بعد تواصل أمريكي نادر مع الرئيس نيكولاس مادورو.