النواب يحيل مشروع قانون بإنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا لإحدى اللجان لدراسته

• بدوي: الهيئة ستقوم بالوقوف على مستوى النشء والشباب واختيار الأفضل لإدراجهم في حاضنات للتأهيل كأبطال
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب خالد أحمد بدوي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا، للجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقارير بشأنه.

وقال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مذكرته الإيضاحية حول مشروع القانون، إنه جاء لإنشاء هيئة مختصة باكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في الفئة العمرية الصغيرة والشابة في كل ربوع محافظات مصر، بالتنسيق مع قطاعي المدارس والجامعات وباشتراك أدوات المنظومة الرياضية في الدولة والأندية ومراكز الشباب، أخذا في الاعتبار القاعدة الشبابية العريضة التي تزخر بها الدولة مما يعظم من فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة التي إذا ما تم رعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنيا وصحيا وذهنيا تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمي.

وأوضح أن الهيئة ستقوم بالوقوف على مستوى النشء والشباب واختيار الأفضل منهم؛ تمهيداً لإدراجهم في حاضنات للتأهيل كأبطال واعدين جنباً إلى جنب مع الأبطال الرياضيين الذين فازوا بميداليات أوليمبية، ومن حققوا أرقاماً ونتائج متميزة في الأولمبياد.

وأشار إلى أن هناك اهتمام من القيادة السياسية باكتشاف ورعاية الكوادر والمواهب الرياضية المتميزة من طلاب المدارس وأطفال وشباب مراكز الشباب المختلفة من مختلف المحافظات وانتقائهم وفقاً للأسس والمعايير الدولية المتبعة لإعداد أبطال في الدورات الأوليمبية المستقبلية بحيث تستطيع المنافسة والتميز على المستوى الرياضي العالمي وحصد الجوائز الرياضية الدولية.

وذكر أن هناك اهتمام أيضا من قبل رئيس الجمهورية بالنهوض بالنشاط الرياضي في مصر الذي تمثل في توجيهه بالاهتمام باكتشاف المواهب الرياضية في مصر وتأهيلهم ورعايتهم لتمثيل مصر في المحافل الرياضية الدولية وحصد العديد من الجوائز الرياضية.

وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون أن للهيئة في أداء عملها أن تستعين بعدد كاف من العاملين المؤهلين، ويكون للهيئة إنشاء الإدارات الفنية واللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الهيكل التنفيذي للهيئة، بجانب أن المادة (12) نصت على أن “تكون للهيئة موازنة مستقلة يتم إعدادها وفقًا لقواعد إعداد موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويكون للهيئة حساب خاص يُفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه مواردها، وتتولى الهيئة الصرف من خلاله على أنشطتها المختلفة المحددة بهذا القانون”.

كما تضمنت المادة (14) على موارد الهيئة وتتكون من الاعتمادات المالية التي قد تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة، مقابل الخدمات التى تؤديها للغير وفقًا للنسب والقواعد التى يقرها مجلس الإدارة، بالإضافة إلى القروض والمنح التي تُعقد لصالح الهيئة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في حدود أغراضها، وعائد استثمار أموال الهيئة بما يتفق وتحقيق أغراضها، وحصيلة تسويق الموهوبين رياضياً داخل الأندية والهيئات الرياضية.

وأعفت الماده (15) الهيئة من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وذلك على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة لتنفيذ نشاطها وتحقيق أغراضها، بشرط أن تقدم الهيئة إقراراً يفيد بأن هذه السلع لازمة لهذا التنفيذ.