الرقابة المالية: توجه لتطوير نموذج تقييم ذاتي لإدارة المخاطر التي تواجهها صناديق التأمين الخاصة

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن توجه الرقيب في مصر لتطوير “نموذج متخصص للتقييم الذاتي لإدارة المخاطر التي تواجهها صناديق التأمين الخاصة” يلائم طبيعة عملها، ويساعد على فهم وإدارة أفضل للمخاطر التي تواجهها، وبما يُمكن القائمين على إدارة صناديق التأمين الخاصة من اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية فعالة وإجراءات وقائية مانعة، تَحد من الآثار السلبية للمخاطر المختلفة التي تتعرض لها، في خطوة للتغلب على حالة عدم اليقين التي تواجهها المؤسسات والجهات المالية غير المصرفية وفى القلب منها صناديق التقاعد الاختيارية عند رسم سياساتها الاستثمارية والتي يستفيد منها حوالي 5 ملايين مواطن مصرى يسددون اشتراكات سنوية قدرت بنحو 13.6 مليار جنيه في نهاية 2021.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كمتحدث في المؤتمر السنوي الخامس للاستثمارات البديلة لصناديق التقاعد الإفريقية، الذي عقد في دولة موريشيوس خلال يومي 14 و15 يوليو الجاري، لمناقشة كيفية زيادة استثمارات صناديق التقاعد -والمعروفة في مصر بصناديق التأمين الخاصة- والبحث عن بدائل استثمارية تحقق أعلي عوائد، وتراعى المخاطر المرتبطة بتلك الاستثمارات البديلة وتسعى نحو تعزيز استدامتها للصناديق، وذلك في ظل حالة عدم اليقين التي سببتها الأزمات الدولية المتلاحقة، وما ترتب عليها من الحاجة إلى استكشاف البيئة الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى البيئة المرتبطة بإفريقيا، ودراسة توقعات الأداء -استثماريا- على المدى المتوسط والطويل في ظل استمرار الاتجاه العالمى للتعافي من آثار جائحة كورونا.

وتحدث عمران فى الجلسة الأولى من المؤتمر تحت عنوان “الرادار التنظيمي، وأهم التطورات في الأسواق المالية غير المصرفية”، عن أهمية صناديق التأمين الخاصة في مصر -التي يبلغ عدد الساري منها نحو 694 بنهاية 2021- باعتبارها نظم مالية توفر مزايا معاش (تقاعد) اختيارية لقطاع عريض من العاملين بالدولة، ويتم رقابتها وفقا لأسلوب الرقابة على أساس الخطر للتأكد من توافر الاستقرار المالي للصندوق، وجودة إدارة استثماراتها التي قدرت قيمتها بحوالي 102.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.

وأضاف أن الارتقاء بصناديق التأمين الخاصة -التي تشمل صناديق ذات مزايا تقاعدية محددة أو الصناديق ذات مزايا تقاعدية ومعاشات شهرية- يقتضي التأكد بصفة مستمرة من قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها، وتعظيم أدائها وفقا للمعايير الدولية في الإشراف والرقابة على نشاط الصناديق وخاصة مبادئ المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات IOPS.

وأوضح أن التقرير السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) رصد وصول عائد استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر في عام 2021 لنسبة 9%، وأن التجربة المصرية التي امتدت عبر ما يزيد عن 47 عاماً قد شيدت إطارا تشريعياً -عاماً- سمح برسم السياسات الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة في مصر وحددت قنواتها الاستثمارية باللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم (57) لسنة 1975، وخصت قيام مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة بالتنسيق مع مديري الاستثمار برسم السياسات الاستثمارية لتلك الصناديق بما يتناسب وتحليل مختلف المخاطر المرتبطة بالسوق ومعدل العائد المتوقع والإجراءات المتبعة للحد من هذه المخاطر وذلك كله بما يتناسب مع طبيعة التزامات تلك الصناديق، ويتسق مع كل من قواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة الصادرة عن الهيئة في عام 2015، وضوابط تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع مديري الاستثمار الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في عام 2015.