وزير المالية: الدولة تتحمل أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم المستورد من الخارج

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم المستورد من الخارج، موضحًا أننا جاهزون لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ بما يتكامل مع جهود الدولة فى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، على نحو يتسق مع الإجراءات الاستباقية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تجسدت فى ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم، وأسعار السلع والخدمات، تزامن مع اضطراب فى سلاسل الإمداد والتموين.

وقال الوزير، إن الموازنة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور للعاملين وأصحاب المعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، موضحًا أن الاقتصاد المصري مازال متماسكًا فى مواجهة التحديات العالمية التي تضاعفت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا بآثار سلبية ألقت بظلالها على اقتصادات أنهكتها تداعيات «كورونا» بمختلف دول العالم، بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى في تعزيز قدرتنا على امتصاص الصدمات الخارجية، والحد من تداعياتها، وكما نجحنا معًا: قيادة، وحكومة، وشعبًا، فى تخطى أزمة الأسواق الناشئة عام 2018، وجائحة «كورونا»، سنتجاوز معًا أيضًا المحنة العالمية الراهنة.

أضاف الوزير، أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها: 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توفرها لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» تشمل زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و11 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام، و18.5 مليار جنيه للأدوية

والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات «١٠٠ مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال».

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٩١ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه، وتكلفة إضافية ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وبذلك يصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى ٧٠١ مليار جنيه على مدار ٤ سنوات.

أضاف الوزير، أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤٠٠ مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، جنبًا إلى جنب مع تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٨٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحافز تطوير معلمي الصفوف حتى الخامس الابتدائي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٨ مليارات جنيه.

أشار الوزير، إلى أن الدولة لن تترك أي فرصة ممكنة لتحسين أحوال الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وفى كل الاتجاهات نشهد من حولنا مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة يعمل فيها أكثر من ٥ ملايين مواطن، والأولوية الآن لتعظيم قدراتنا الإنتاجية لتوفير احتياجاتنا محليًا وتقليل الفاتورة الاستيرادية بقدر الإمكان، والسعى للتوظيف الأمثل للأزمة العالمية فى زيادة الصادرات المصرية، موضحًا أنه تمت زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة بالموازنة الجديدة إلى ٣٧٦,٥ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٩,٦٪ بما يساعد فى استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية منها: حياة كريمة، ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى، إضافة إلى تخصيص ٥ مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؛ بما يتسق مع «رؤية مصر ٢٠٣٠».