أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا مضنية في سبيل النهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على تهيىة المناخ الملائم والبيئة المناسبة للاستثمار وتشجيعه.
وقال وزير العدل، إن الدولة تحرص على فض منازعات الاستثمار على نحو يتفق وقواعد الشفافية والثقة والإنجاز بين أطرافه، ومن خلال ترتيب تشريعي منظم.
وأوضح أن الدولة لم تكتف بمتابعة الدعاوى التحكيمية سواء الاستثمارية أو التجارية، بل تقدمت في هذا المضمار خطوة إلى الأمام وبآليات جديدة تحد من اللجوء إلى التحكيم، تحقيقا لسرعة تسوية المنازعات والمشكلات المتعلقة بالاستثمار.
وأشار إلى إنشاء الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية، واللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ولجنة فض منازعات الاستثمار، مؤكدا أن كافة تلك اللجان كان لها الأثر الكبير في حل الكثير من المنازعات والمشكلات مع المستثمرين.
ولفت إلى أن الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، وبالتعاون مع هيئة قضايا الدولة كان لهما دورا بارزا في حل منازعات الاستثمار، لاسيما وأن الاتفاق على آلية فض المنازعات من خلال التحكيم بند رئيس في كافة عقود الاستثمار، الأمر الذي يقتضي أن تكون كل الحقوق والالتزامات واضحة في العقود ومحددة بدقة.
وقال إن الدورة التدريبية تكتسب أهمية لزيادة المعرفة القانونية وصقل الخبرة العملية للمعنيين بأعمال التحكيم في الوزارات، لإحكام صياغة العقود وبنود التحكيم، وعدم الوقوع في ثغرات يستغلها الطرف الآخر فتؤدي إلى تبعات على الدولة كان يمكن تجنبها بقدر من التدقيق في صياغة العقود وإحكام عباراتها والتعمق في دراسة الآثار المترتبة عليها.
من جهته، اعتبر الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أن الورشة تعد فرصة للتعرف على دور هيئة قضايا الدولة في تقديم المشورة القانونية والرأي الصائب للتسوية الودية لمنازعات الاستثمار، في ظل حرص الدولة على تشجيع مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية في ظل الطفرة الاقتصادية والتنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن استضافة وزارة الطيران المدني لعقد الورشة يعكس التناغم بين مختلف القطاعات والوزارات للمشاركة في مختلف ورش العمل التي تصب في صالح الدولة، مشيرا إلى حرص مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات على التنسيق فيما بينها في إطار جهود النهوض بالدولة.
بدوره، شدد المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، على أهمية ورشة العمل في ظل رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو دفع عجلة التنمية والاستثمار، مشيرا إلى إيلاء الدولة أهمية خاصة للتحكيم في ظل تنامي دوره عالميا، حيث أصدرت تشريعات حديثة منظمة له.
ولفت إلى أن الورشة تستهدف محاور صياغة العقود وآليات التحكيم والأخطاء الشائعة في الصياغة، وصقل الخبرات في آلية صياغة العقود واختيار المحكمين.