وتسعى روسيا جاهدة للوفاء بمدفوعات مستحقة عن سندات بقيمة 40 مليار دولار منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، الذي أثار عقوبات شاملة عزلت روسيا بشكل فعال عن النظام المالي العالمي وأبعدت الكثير من المستثمرين عن أصولها.
وقال الكرملين مراراً وتكراراً إنه لا يوجد ما يدعو روسيا للتخلف عن السداد لكنها غير قادرة على إرسال الأموال لحاملي السندات بسبب العقوبات، متهما الغرب بمحاولة دفع البلاد إلى تخلف مصطنع عن السداد.
واصطدمت جهود روسيا، لتفادي ما قد يكون أول تخلف كبير لها عن سداد ديونها المتعلقة بالسندات الدولية منذ الثورة البلشفية قبل أكثر من قرن، بعقبة لا يمكن تجاوزها عندما منع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية موسكو بشكل فعال من سداد المدفوعات في أواخر مايو (أيار).
وقال دنيس هرانيتسكي، رئيس التقاضي السيادي في شركة المحاماة كوين إيمانويل، لرويترز إنه “منذ مارس (آذار) ونحن نعتقد أنه لا مفر من تخلف روسيا عن السداد، وكان السؤال فقط هو: متى؟”. وأضاف “لقد تدخل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للإجابة عن هذا السؤال لنا، والآن بات التخلف عن السداد أمام أعيننا”.
وفي حين أن أي تخلف رسمي عن السداد سيكون رمزياً إلى حد كبير نظراً لأن روسيا لا يمكنها الاقتراض دوليا في الوقت الراهن ولا تحتاج إلى ذلك بفضل عائدات النفط والغاز الكبيرة، فمن المحتمل أن تؤدي هذه الوصمة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة لها في المستقبل.
وتتعلق الأزمة بسداد مبلغ 100 مليون دولار من الفوائد التي تتعلق بنوعين من السندات أحدهما بالدولار الأمريكي والآخر باليورو، حيث كان من المفترض أن تسدد روسيا في 27 مايو (أيار). وتبلغ مهلة السداد 30 يوماً تنتهي اليوم الأحد.
وقالت وزارة المالية الروسية إنها سددت المدفوعات باليورو والدولار إلى مؤسسة الإيداع الوطني للتسوية، مضيفة أنها أوفت بالتزاماتها.
ومع ذلك، فإنه ليس من المرجح أن تصل هذه الأموال إلى الكثيرين من حاملي السندات على المستوى الدولي. وبالنسبة للكثير من حاملي السندات، فإن عدم تسلم الأموال في الموعد في حساباتهم يعد تخلفاً عن السداد.
ونظراً لعدم تحديد وقت معين في الوثائق، يقول المحامون إنه من المحتمل أن يكون أمام روسيا حتى نهاية يوم العمل التالي لسداد المدفوعات لحاملي السندات.