1:57 صباحًا 
القاهرة 
وأوضح أن الخزانة تحملت الخزانة العامة للدولة 465 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات، على نحو يسهم فى الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وتيسير تملك المواطنين لسيارات “موديل السنة” موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة.
وأضاف الوزير، أن القطاع الخاص يعد شريكًا أصيلًا فى إنجاح المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات وتحقيق مستهدفاتها، على النحو الذى يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم ضم مدينة شرم الشيخ بعد محافظتى الأقصر وأسوان، إضافة إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر، بما يؤكد حرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين عبر تجهيز بعض المحافظات بالبنية الأساسية وتوفير محطات تموين الغاز الطبيعى وأماكن تجميع السيارات القديمة.
ومن جانبه، قال أمجد منير، مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إن وزارة المالية حريصة على تذليل أى عقبات أمام المستفيدين من المبادرة، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع، لافتًا إلى أنه تم تسليم 20 ألفًا و200 سيارة جديدة، منها 18 ألفًا، و700 سيارة “ملاكى وتاكسى” و1500 ميكروباص جديد.
وأضاف أننا تلقينا نحو 39 ألف طلب على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وتم تخريد أكثر من 19 ألفًا و70 سيارة متقادمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، موضحًا أن المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة أى طلبات أو اقتراحات ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة «www.gogreenmasr.com».
وأوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن إدارة المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة إجراءات الطلبات على موقعها الإلكترونى بالإنترنت، وتتبنى مقترحات المواطنين على النحو الذى يسهم فى تذليل أى معوقات قد تصادفهم عند التسجيل على الموقع، من أجل تيسير الاجراءات، وزيادة الاستفادة من المزايا والتسهيلات الائتمانية غير المسبوقة التى تقدمها المبادرة لتشجيع أصحاب السيارات المتقادمة على المشاركة، لافتًا إلى أن إدارة المبادرة تتابع عن قرب كل ما تتلقاه من شكاوى عبر فريق فنى يرد على أى استفسارات ويساعد فى عملية التسجيل على الموقع.
