رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خلال جلسة قيادات مشغلي الاتصالات داخل معرض"Cairo ICT 2024":  البنية التحتية للاتصالات مؤهلة بقوة لا... بمشاركه 48 شركه من كبري شركات التطوير العقاري بالسوق المصري .. إنطلاق معرض 11 RED EXPO يوم السبت 23 ... تطوير أقدم حرفة بأحدث تقنية خلال معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2024": أي حصاد للابتكار التقني في المجال ال... وكيل أول محافظ البنك المركزي: طفرة في الخدمات المصرفية الرقمية وتوسعات استراتيجية لدعم الشمول المالي "إي فاينانس" تتعاون مع "الرقابة المالية" وتعقد العديد من الشراكات خلال CairoICT’24 خبراء مصرفيون يناقشون تطور مكافحة الاحتيال: تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة التهديدات المصرفي... أسامة زرعي: موجة تراجع الأسعار صحية والتضخم الورقة الرابحة في رحلة صعود الذهب «مايلستون للتطوير» تتعاقد مع «محرم - باخوم» ليتولى التصميمات الإنشائية والكهروميكانيكية لمشروع«The C... شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تمنح تيسيرات جديدة  للمطورين العاملين بالعاصمة الادارية شركة "مسكان" العقارية توقع مذكرة تفاهم مع شركة "وادي دجلة" للتنمية العقارية لتقدم مفهومًا جديدًا يطو...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير الإسكان يناقش الملف العمرانى أمام «محلية الشيوخ»

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف العمران فى مصر يعانى كثيرا من الفوضى، قائلا: “لا يوجد ملف يحدث فيه فوضى مثل ملف العمران”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد السعيد، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب بشأن اشتراطات البناء.

وقال: “أكبر مشكلة عندنا كانت الامتداد على الأراضى الزراعية، وخلال الفترة الحالية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وفى ظل مشكلة التغير المناخى بعض المناطق يحدث فيها تصحر وأخرى يحدث فيها فيضانات، وإحنا من المناطق التى يحدث فيها تصحر وليس فيضانات، فلما يحدث اعتداء على الرقعة الزراعية بقينا 100 مليون مواطن والمساحة تتآكل، وكان لازم نضع ضوابط لمنع الانتشار على الأراضى الزراعية والكثافات البنائية الكبيرة”.

واستكمل: “قيود الارتفاع فى قانون البناء السابق فى حالة عدم وجود مخططات استراتيجية، يجوز للمحافظة عمل مخططات مؤقتة، أما فى قانون 119 لسنة 2008 نص على أن قيد الارتفاع يحدده المخطط الاستراتيجى، والمخطط يجعل الحد الأقصى وفقا لمقتضيات العمران الأخرى، والمخطط الاستراتيجى مخطط تنموى”.

وأشار إلى أن الشوارع ليست أماكن انتظار سيارات، والاشتراطات نصت على الالتزام بالقانون وضرورة وجود باب خروج ودخول فى مكان انتظار السيارات بمساحة 5 أمتار، متابعا: “ترجمنا ما جاء فى قانون البناء إلى رقم، مينفعش ندخل مكان العمران الحضرى ونقول مش عايزين نعمل ساحات انتظار، لو احترمنا قانون البناء واشتراطات البناء وأكواد انتظار السيارات وأكواد المصاعد لن تحدث مشاكل”.

وتابع: “الهدف كان ارتفاع مساحة العمران ومضاعفة المعمور من 7% إلى 14%، فالتنمية لا تحدث بشكل فعال إلا فى العمران والحضر، والهدف مضاعفة المناطق الاقتصادية، فالكثافات فى المناطق القديمة تجاوزت النسب الطبيعية بسبب ثقافة الازدحام، والريف لا يمكن أن يستوعب تنمية لأن التنمية تكون فى الحضر، وبالتالى هدفنا نخلخل الأماكن فى الريف إلى مناطق فيها تنمية لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل، ففى الصعيد مساحة الحضر قليلة وفرص الاستثمار قليلة”، مستشهدا بمدينة ناصر فى محافظة أسيوط.

وأشار إلى أنه فى 2030 مستهدف أن يعيش 60% من المواطنين فى الحضر، وحاليا 80% من الناتج يخرج من الحضر.

وقال وزير الإسكان: “فى بداية الموضوع جبنا جامعتى القاهرة وعين شمس وأعطيناهم قياس الأمر على محافظتى القاهرة والجيزة، وجامعة الإسكندرية محافظة الإسكندرية، فجامعة القاهرة أوصت بإيقاف البناء فى محافظة الجيزة بالكامل لتجاوز الكثافات البنائية والسكانية”، منتقدا ثقافة الازدحام، قائلا: “لو لم نواجه مشكلة الازدحام مش هنقدر نعيش، وهنعيش مع الأمراض”.

واستعرض الوزير جهود الدولة فى تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة وإنشاء وحدات سكنية للمواطنين وبعض المشروعات القومية، لافتا إلى أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية السنة الحالية 140 مليار جنيه، مستطردا: “نريد تغيير شكل العمران للناس الساكنة فيه”.

اترك تعليقا