تأييد إدراج أبوالفتوح وابنه أحمد وعلاء عبد الفتاح على قوائم الإرهابيين

قضت محكمة النقض، فى حكم بات، بتأييد قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بتأييد إدراج عبد المنعم أبو الفتوح وابنه أحمد، والقيادي الإخواني محمود عزت، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات؛ لاتهامهم بالقضية التي تحمل الرقم 1 و2 لسنة 2020 إدراج إرهابيين.

يذكر أن جريدة الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، نشرت في يناير الماضي قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وابنه أحمد والقيادي الإخواني محمود عزت و13 آخرين من بينهم قيادات وعناصر بارزة بجماعة الإخوان على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات فى القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2021 إدراج إرهابيين.

ونص القرار على إدراج كل من أبو الفتوح وابنه أحمد، ومحمود عزت، وإبراهيم منير، وهاني هاشم يوسف الديب، وحسين يوسف محمد محمود، ومحمد سيد سودان، وضياء أحمد محمد المغازي، ومها سالم عزام، ولطفي السيد محمد علي، ومحمد جمال حشمت، وحسام الدين عاطف الشاذلي العطار، وعمرو أحمد فهمي خطاب، وعمرو محمد ربيع الحلو، ومعاذ نجاح الشرقاوي، وأدهم قدري مطاوع، وذلك لاتهامهم فى القضية المقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

كما نص القرار على إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

يذكر أن محكمة النقض قضت، في 1 فبراير 2020، بقبول الطعن على إدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونجله وآخرين على قوائم الإرهابيين، وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى.

كانت جنايات جنوب القاهرة أدرجت أبو الفتوح وآخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على مذكرة النيابة العامة في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المتهمين فيها بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.

كما يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا حققت منذ فبراير من العام الماضي مع أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، في قضية جديدة -بالنسبة له- حملت الرقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، متهم فيها بتولى قيادة في جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.