قرار جمهوري بالموافقة على قرض بقيمة 145 مليون يورو لتحديث السكة الحديد

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 265 لسنة 2012 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

ووفقاً للاتفاقية فإن القرض يستهدف تمويل تركيب نظام الحماية التلقائية للقطار (ATP) على أساسي نظام التحكم الأوروبي في القطار (المستوى الأول)، وهو أحد مكونات نظام الإشارات والتحكم في القطار في نظام إدارة حركة السكك الحديدية الأوروبية.

كما نصت الاتفاقية على أن للمشروع هدف إنمائي يتمثل في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر من خلال خدمة نقل بالسكك الحديدية آمنة وموثوق بها وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأوردت الاتفاقية أن القرض سيساهم على وجه التحديد في تحسين سلامة عمليات القطارات، وزيادة سعة الشبكة ومن خلال الإشارات المحدثة ونظام التحكم الأوروبي في القطار حيث ستتمكن القطارات من التحرك في طرق أقصر، بالإضافة إلى تحسين كفاءة وموثوقية خدمات القطارات هبت سيكون هناك تأخير أقل.