التخطيط: خطة العام المالى المقبل تحرص على مواصلة نمو القطاع الزراعى

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة هالة السعيد مستهدفات خطة 22/2023 ومحاور التحرك فى مجالات القطاعات السلعية، وذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22/2023 بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

وأضافت “السعيد” أن الـمحور الأول يتمثل فى تنويع الـمَناشِئ بدلًا من الاعتماد على عدد مُحدود منها والتوسّع فى إبرام العقود الآجلة لضمان استقرار الأسعار، وفى الوقت ذاته تنمية القُدُرات الإنتاجية الذاتية بالتوسّع الأُفُقى والرأسى فى الزراعة لرفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتى من الـمحاصيل الرئيسة، والـمحور الثانى هو التوسّع فى النشاط التصديرى للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجى.

وفيما يخُص الـمحور الأول، أوضحت السعيد أن خطة عام 22/2023 تستهدف الآتى: زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان فى نطاق مشروعات التوسّع الأفقى، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالى الغربى، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادى الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة الـمساحة الـمحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020، وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%، برفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والـمياه من خلال مجموعة آليّات عمل، تضُم استنباط أصناف وسُلالات من الـمحاصيل عالية الإنتاجية ومُبَكّرة النُضج ومُقاومة لِلجفَاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للـمياه، وتطبيق الـمُمارسات الزراعية الحديثة الـمُوفّرة لـمياه الرى، والتوسّع فى الزراعات الـمَحميّة والعضوية والزراعات التعاقُدِية، بالإضافة إلى تطوير نُظُم الرى الحقلى وتبطين الترع، وتقليل الفاقد فى الـمحاصيل الزراعية من خلال زيادة سِعات الصوامع والـمراكز اللوجستية.

وأفادت وزيرة التخطيط، بأن الهدف الرئيس من وراء تلك البرامج والـمشروعات هو زيادة الاعتماد على الذات فى الزراعة الـمصرية لتوفير الأمن الغذائى، ولذا، تَحرِص خطة عام 22/2023 على رصد ومُتابعة التطوّرات فى إنتاجية الـمحاصيل الرئيسة، وتتبّع نِسَبْ التحسّن فى درجة الاكتفاء الذاتى منها، وفقًا لـمُستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وبشأن الـمحور الثانى الخاص بتنمية الصادرات الزراعيّة، أشارت السعيد إلى أنه من الـمُستهدف فى إطار خطة عام 22/2023 زيادة هذه الصادرات لتتجاوز قيمتها 3.6 مليار دولار مُقابل 2.4 مليار دولار عام 20/2021 مما يرفع نسبة مُساهمتِها فى إجمالى الصادرات الـمصرية غير البترولية إلى 15%، ويتأتى ذلك من خلال العمل على تنمية الحاصلات ذات القُدرة التصديريّة والفائض الإنتاجى، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، والترويج الـمُكثّف للولوج للأسواق الخارجية من خلال تعزيز الصادرات للأسواق الغربية التقليدية وفتح أسواق جديدة فى دول شرق وجنوب شرق آسيا، وكذا فى دول أمريكا اللاتينية، وتنشيط خطّط التصدير للأسواق الإفريقية والتوسّع – بصفة عامة – فى الزراعات العضوية اتفاقًا مع سلامة الـمنظومة البيئية ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة، وبخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية.

وأوضحت “السعيد” أن خطة (22/2023) تتضمن توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مُجمعات الخدمات الحكومية فى الـمُحافظات، وتطوير 75 تجمّعًا حضريًا ضمن المرحلة الأولى لـمُبادرة “حياة كريمة” باعتمادات 10 مليارات جنيه، فى إطار اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة فى المحافظات، وتحقيق التكامُل بين الجهود التنموية فى الريف والحضر، وسد الفجوات التنموية بين المناطق الـمُختلفة، إلى جانب توجيه 1.7 مليار جنيه لـمُبادرة “حوافز تميّز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى”، بهدف تشجيع الـمُحافظات على تبنّى أفضل الـمُمارسات الدولية فى مجال التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية.

وفى إطار التخطيط الـمُستجيب للنوع الاجتماعى، أشارت “السعيد” إلى أن خطة عام (22/2023)، تستهدف توجيه 10 مليارات جنيه لدمج البعد الاجتماعى فى الخِطط التنموية، بما يُحقّق الـمساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمة القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوى الهِمَم، منوهة إلى أن من أهم المشروعات الـمُستهدفة، إنشاء 20 مركزًا للأُسَر الـمُنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة.