دول منظمة الصحة العالمية تسعى لتعزيز دفاعاتها في مواجهة وباء مقبل

تناقش الدول المشاركة في اجتماعات منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع كيفية الاستعداد لأي أوبئة مستقبلية، وسط تحذيرات من أن العالم معرّض لأزمة مقبلة.

وقال مدير الطوارئ لدى المنظمة مايكل راين الأربعاء إن ضعف خدمات الصحة العامة وسوء إدارة المدن يفاقمان الأمراض المعدية.
وفي معرض حديثه عن انتشار جدري القردة في مناطق لا يعد متفشياً فيها، قال إن انتشار الفيروس “مرتبط مباشرة بعدم قدرتنا أو رغبتنا في إدارة هذه المخاطر بشكل مبكر من دورة توليد الوباء”.

كشفت أزمة كوفيد عن أوجه قصور كبيرة في أنظمة الصحة العالمية واتفقت الدول العام الماضي على الحاجة إلى تغييرات عديدة لتحضير العالم بشكل أفضل لمواجهة التهديدات المستقبلية.

وخلال انعقاد جمعية الصحة العالمية (الهيئة التي تتولى اتخاذ القرارات في منظمة الصحة العالمية) هذا الأسبوع، تطالب الدول الأعضاء البالغ عددها 194 بتحقيق تقدم في سد الثغرات في التأهب والاستعداد التي ساهمت في انتشار كوفيد على مستوى العالم، وهو أمر حصد ملايين الأرواح ودمّر اقتصادات.
كما حذّر ريان من ثغرات في الرقابة.

تراجع عدد فحوص كوفيد التي تجريها العديد من دول العالم في الأشهر الأخيرة، ما يعني بأن الفيروس ينتشر ويتحور على الأرجح في ظل غياب المتابعة له.

وقال راين “نحتاج إلى بيانات. نحن نفقد القدرة على توقع ما سيؤول إليه هذا الوباء والقدرة على توقع ظهور غيره”.

بدوره، حذّر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الدول من أنه لم يعد هناك وقت لإضاعته.

وقال أمام الجمعية إن “بناء جهوزية صحية طارئة واستجابة وصمود أولوية عاجلة نظرا إلى أن الوباء كشف بأن العالم كان وما زال غير مستعد”.

ويتم النظر في تعديلات على “اللوائح الصحية الدولية” وهي مجموعة من القوانين الدولية الملزمة قانونيا تحكم كيفية استجابة الدول للمخاطر الصحية العالمية الحادة.

كما تجري مفاوضات باتّجاه وضع “أداة قانونية” جديدة (قد تكون معاهدة) تهدف لتحديد نهج عالمي منسّق حيال الجهوزية والاستجابة.

وسيتم رفع تقرير بشأن الأداة الجديدة إلى جمعية الصحة العالمية للعام 2023، بينما سيتم عرض النتيجة النهائية ليتم النظر فيها خلال انعقاد الجمعية عام 2024.

وقال تيدروس إن “أداة ملزمة قانونا تمثّل تعهّدا للأجيال القادمة لضمان بأن يكون بمقدور العالم الاستجابة إلى الوباء أو حالة الطوارئ الصحية القادمة”.

تحدد اللوائح الصحية الدولية (IHR) التي تم تبنيها في 2005 حقوق والتزامات الدول في التعامل مع حالات الطوارئ الصحية التي يمكن أن تنتشر.

كما تحدد ما يمكن وصفها حالة طوارئ عامة تثير القلق الدولي، وهو أعلى مستوى خطر على مقياس منظمة الصحة العالمية.