باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة “إكسبو ريبابلك” : العاصمة الإدارية لها دور محوري في جذب الاستثمارات الأجنبية.. ودعم القيادة السياسية وراء النجاح الكبير

خلال ندوة مركز إيدج للابتكار تحت عنوان “العاصمة الإدارية ومستقبل المدن الذكية”

-رشا رشوان مديرة قطاع إدارة التصميم واستشاري العمارة المستدامة بشركة ايه سي أي: مشروع العاصمة يتوافر به جميع عناصر الاستدامة من الطاقة البديلة وإدارة المخلفات

– محمد راشد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة MRB: العاصمة الإدارية نموذج للمدينة الذكية.. والشركات المصرية قادرة علي إدارتها

أكد الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة “إكسبو ريبابلك” لتنظيم المؤتمرات والمعارض وعضو الجمعية المصرية لشباب الاعمال أن العاصمة الإدارية لعبت دورا مهما في تصدير العقارات المصرية إلى الخارج باعتبارها أيقونة المشروعات القومية وواحدة من أكبر المشروعات في الوطن العربي.
وشدد علي أن  دعم الرئيس السيسي والترويج لمشروعات منها العاصمة الإدارية كان له دور ملموس في إقبال العملاء العرب ورغبتهم في الاستثمار بالسوق المصرية.

وجاء ذلك خلال ندوة مركز إيدج للابتكار التابع لشركة راية للمباني الذكية -إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية والتي أقيمت تحت عنوان “العاصمة الإدارية ومستقبل المدن الذكية” بمشاركة المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية عبر الفيديو كونفراس، دكتور تامر عبد العزيز الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة والرئيس التنفيذي لمجموعة بلاتون ديزاينز، رشا رشوان مديرة قطاع إدارة التصميم واستشاري العمارة المستدامة بشركة ايه سي اي لإدارة المشروعات – محرم باخوم، محمد راشد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة MRB، دكتور باسم كليلة رئيس مجلس ادارة شركة اكسبو ريبابليك، وأحمد العتال رئيس مجلس ادارة مجموعة العتال القابضة وأدار الندوة شريف عمر رئيس قسم العقارات بجريدة المال.

وقال باسم كليلة أن العاصمة الإدارية الجديدة تم تسويقها خارجيًا بشكل كبير للغاية، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب يرون  أن العاصمة الإدارية تم إنشاء البنية التحتية لها متقدمة جدًا وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، موضحًا أن تفكير القيادة السياسية في إنشاء مدينة جديدة عمل على فتح شهية المستثمرين الأجانب ونراه خلال معارضنا في الدول العربية ودول الخليج.

وأوضح أن تصدير العقار الخيار الأمثل في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانى منها العالم أجمع لجلب العملات الاجنبية الى البلاد .

وأضاف باسم أن من ضمن المقترحات التي طرحناها تشكيل مجلس قومي لتصدير العقار يضم الوزارات والجهات المختلفة ويتولى المجلس  وضع خطط وآليات تسويقية لتعريف المواطن في الخارج بتواجد كل الخدمات والمرافق التي يحتاج اليها للسكن والاستثمار والمعيشة في مصر، كما يمكن انشاء بوابة الكترونية رسمية لعرض الفرص والمشروعات المتاحة بمصر.

ومن جانبها قالت رشا رشوان مديرة قطاع إدارة التصميم واستشاري العمارة المستدامة بشركة ايه سي اي لإدارة المشروعات – محرم باخوم، أن العاصمة الإدارية من أول وأكبر مدينة ذكية مستدامة في مصر وتتوافر بها جميع عوامل الاستدامة من حيث استخدامات الطاقة البديلة وإدارة المخلفات مما من شأنه أن يحدث طفرة في السوق العقارية.
وأشارت رشا أن إدارة المخلفات لأول مرة تصبح أحد المعايير في المدن وهناك حاليا العديد من الشركات العالمية التي تسعى للدخول في هذا المشروع لتدوير المخلفات، كما أن مشروع النهر الأخضر بمساحته الشاسعة يتماشى مع رؤية مصر 2030 وكذلك أهداف التنمية المستدامة
وأوضحت رشا رشوان أن الاستدامة لم تعد خيار أو رفاهية في الفترة القادمة ولكنها ضرورة تفرض نفسها على الساحة ولابد من الاستفادة من هذه الطفرة العمرانية في تحسن حياة المواطنين وتوفير كافة سبل الحياة المتطورة.

وكشف المهندس محمد راشد رئيس شركة MBR لإدارة المشروعات التجارية عن رؤيته لمشروع العاصمة الإدارية لافتا إلى أنه مشروع قومي عملاق أحدث نقلة كبري على مستوي التخطيط العمراني وإدارة المشروعات.

وشدد علي أن مشروع العاصمة الإدارية عكس اهتمام الدولة المصرية ورؤيتها من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة علي أحدث طراز معماري في العالم وأهمها على وجه التحديد العاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم لأول مرة ناطحات السحاب في مصر والبرج الأيقوني كأطول برج في افريقيا.

وأشاد راشد بخطط الحكومة المصرية لبناء المدن الذكية، والتحول الذكي والرقمي في مشروعات البنية التحتية لافتا الي  أن تلك المشروعات، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، توفر حلولا مناسبة لمشكلة السكن كما إنها تدعم خطط الدولة في التنمية المستدامة في إطار استعدادها لمؤتمر المناخ COP 27.

وأكد راشد أن العاصمة نموذجا للمدن الذكية مشيداً بالاشتراطات الهندسية والبيئية التي وضعتها شركة العاصمة الإدارية  وأن الرقمنة أصبحت مفهومًا متزايد الأهمية في قطاع الإنشاءات والتنمية العقارية المصري، في ظل اتجاه الدولة لزيادة المشروعات العقارية والقومية المستدامة التي تعتمد على التقنيات الذكية واستدامة التنمية والبنية التحتية المعلوماتية، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي في مصر وتطلعها نحو حلول المدن الذكية لحل أزمة نقص الإسكان.