«الرقابة المالية» تحظر تمويل سبائك الذهب والمشغولات والفضة والبلاتين.. وتشدد الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية حظر تعامل شركات التمويل الاستهلاكي في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين، باعتبارها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقاً لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
قالت الرقابة المالية، في خطاب موجه إلى شركات التمويل الاستهلاكي، إن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تكفل كفاءة هذه الأسواق وتعزز سلامة واستقرار معاملاتها، إلى جانب القواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
تابعت الهيئة أن قرار حظر تمويل المعادن النفيسة يأتي إعمالاً لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
يأتي ذلك في الوقت الذي عملت فيه الهيئة العامة للرقابة المالية على تشديد ضوابط التمويل الاستهلاكي، بعد رصد حالات منح تمويلات لعملاء دون علمهم، من أبرزها واقعة أولياء أمور مدرسة جلوبال بارادايم الدولية.
أصدرت الرقابة المالية هذا الأسبوع قراراً بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور – I-Score»، في إطار إحكام متابعة إجراءات منح التمويل، والحرص على امتداد الرقابة إلى جميع مراحل النشاط، فضلاً عن ضمان سرعة ودقة الإجراءات المتعلقة بالجدارة الائتمانية للعملاء.
يلزم القرار الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني خلال 3 أشهر.
كما ألزمت الرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي بالتعرف على نتائج تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، وذلك من خلال شركة «آي سكور»، ومراعاة النتائج التي حصلت عليها الشركات عند اتخاذ قرارها الائتماني بمنح التمويل للعميل أو رفضه.