وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن خطوة الجيش “تتجاهل عشرات الشهادات الحية والأدلة ونتائج التشريح وغيرها من القرائن التي تدين الجيش بقتل أبو عاقلة في محاولة لإغلاق الملف والتهرب من تحمل المسؤولية”.
وأضافت أن “قرار الجيش غير مستغرب ويندرج في إطار ما اعتادت عليه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في دفن جرائم إعداماتها الميدانية دون أية تحقيقات أو تسجيلها ضد مجهول، حماية للمجرمين والقتلة وتوفير الغطاء لهم لارتكاب المزيد من الجرائم”.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام أبو عاقلة”، محذرة من مغبة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق الملف اعتبارها “جريمة جديدة ترتكب بحق الصحفية الراحلة”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية والدول كافة بتحميل إسرائيل بشكل صريح وواضح المسؤولية عن “إعدام الصحفية أبو عاقلة تمهيداً لمحاسبها ومعاقبتها”.
ونشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لا ينوي فتح تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية للتحقيق بملابسات مقتل أبو عاقلة خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية يوم 11 من الشهر الجاري.
وذكرت الصحيفة أن النتائج الأولية للفحص المرحلي الذي أجراه الجيش توصلت إلى وجود احتمالين، أن تكون أبو عاقلة أصيبت بنيران إسرائيلية أو فلسطينية، دون اتخاذ قرار حاسم بشأن الجهة التي أطلقت النار.