وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه قد يتم إعلان سريلانكا رسمياً دولة متخلفة عن سداد ديونها إذا فشلت في سداد فوائد السندات إلى حملتها قبل الأربعاء المقبل حيث تنتهي فترة سماح سداد الفوائد وقدرها 30 يوماً.
وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي أعلنت حكومة سريلانكا اعتزامها التوقف عن سداد ديونها الخارجية للمحافظة على السيولة النقدية لاستيراد الغذاء والوقود، في ظل تدهور إيراداتها من العملات الأجنبية، مما دفع السلطات إلى فرض قيود على خروج الأموال والاستيراد.
وبعد أيام قليلة لم تتمكن من سريلانكا من سداد 78 مليون دولار كعائد مستحق على سندات تستحق الاسترداد عامي 2023 و2028، وهو ما اعتبرته مؤسسة إس أند بي جلوبال ريتنجس “تخلفاً انتقائياً عن السداد”.
وقال كارلوس دو سوزا المدير في شركة فونتوبل أسيت مانجمنت لإدارة الأصول في مدينة زيوريخ السويسرية، إنه بدون التوصل إلى اتفاق مع حملة السندات على تأجيل السداد سيتم اعتبار سريلانكا متخلفة عن السداد رسميا، وهو أمر خطير من الناحية القانونية، وإن لم يؤثر بشدة على الأسواق لآن سريلانكا تعتبر متخلفة عن السداد فعلياً.
كان رئيس وزراء جديد أدى يوم الخميس الماضي اليمين الدستورية أمام رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، في محاولة لوضع حد للاضطرابات السياسية وعنف الشوارع الذي يعصف بتلك الدولة التي تقع في جنوب أسيا.
وبعد أسابيع من الاحتجاجات على نقص الوقود والمواد الغذائية والأدوية، والتي كانت سلمية في معظمها، عصفت الاحتجاجات بين المتظاهرين المناوئين للحكومة ومؤيدي الحزب الحاكم، بالبلاد.